دخل محامو السودان على خط المظاهرات التي تشهدها العاصمة الخرطوم وعدة مدن ولائية أخرى. فقد تظاهر مئات المحامين السودانيين احتجاجاً على التضييق الأمني واستخدام الشرطة للعنف لفض احتجاجات سلمية خرج منفِّذوها على مدى الأسابيع الماضية للتنديد بالأوضاع الاقتصادية المتردِّية. وحاصرت الشرطة السودانية موكب المحامين الذين رفعوا لافتات تندِّد بخرق القانون وتطالب باحترام حق التعبير، ولم تقترب قوات مكافحة الشغب من الموكب ولم تستعمل العنف لفضه. وردَّد المحامون شعارات تدعو لإقرار الديموقراطية. كما توجَّهوا إلى القصر الرئاسي بالخرطوم ودفعوا بمذكرة للرئيس عمر البشير وطالبوه بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والإفراج عن جميع المعتقلين، وسلموا ذات المذكرة إلى وزارة العدل.
وفى حديثه لـ "الوطن" قال نائب نقيب المحامين محمد الشعراني إن المذكرة شجبت المعاملة الوحشية والانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين العزل الذين يخرجون في مظاهرات معارضة لسياسات النظام. كما نادت بالوقف الفوري لتصرفات الأجهزة الأمنية السودانية واعتبرتها غير قانونية أو أخلاقية. وقال "التجاوزات تمثَّلت في التصدي الوحشي والعنيف للمواكب السلمية، إلى جانب القذف والتشهير والاعتقال". كما أكد على استمرار التظاهر حتى يصل الشعب لغاياته. وأضاف "على الحكومة أن تقوم بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفر الحريات بدلاً من سياسة البطش والقمع".
من جهة أخرى أعلنت الحكومة السودانية فور عودة الرئيس عمر البشير من أديس أبابا عن تمسكها بحل القضايا الأمنية العالقة مع دولة الجنوب قبل الدخول في مفاوضات النفط. ونفى وزير الخارجية علي كرتي أن يكون قد تم اتفاق على نقل النفط الجنوبي، وقال "ليس هناك حتى تفاوض في هذه المسألة، والأولوية الآن للقضايا الأمنية، وحين نضمن أن أراضي الجنوب لا تشكِّل تهديداً أمنياً باستضافة المتمردين أو دعمهم، يبدأ التفاوض حول القضايا الأخرى".
