كشفت نتائج دراسة ميدانية أجرتها أستاذة علم الاجتماع الجنائي المشاركة بجامعة الأميرة نورة الدكتورة غادة الطريفي أن 54.3% من العاملات المنزليات يحاولن التقرب من الزوج أو الزواج به. الدراسة التي ظهرت نتائجها مؤخرا كانت بعنوان "جرائم الخادمات بالمجتمع السعودي" وتضمنت عدة جرائم تقدم عليها الخادمات منها السرقة بنسبة 3.57% واستخدام السحر بنسبة 54،3%، وهي جرائم تجمع بين الجوانب الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، وتتكرر بصفة متوسطة نابعة من ثقافات مختلفة ومغايرة لثقافة المجتمع السعودي.
وأوصت الباحثة بضرورة الاهتمام بدراسة الجرائم الخفية التي لا تظهر في السجلات الرسمية ووضع مناهج لتطوير هذه الدراسات والبحوث لمعرفة الحجم الحقيقي الواقعي لجرائم العاملات المنزليات وليس ما هو مسجل فقط، وأيضا ضرورة العمل على معالجة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها في الأسرة السعودية التي أدت إلى تزايد الطلب على العاملات المنزليات. كما طالبت بمعالجة الأسباب التي تجعل الأسرة بحاجة ماسة للعاملة كضرورة التوسع في دور الحضانة ورياض الأطفال، على أن يتم إلحاقها بكافة المدارس والجامعات، والوزارات والدوائر الحكومية التي تكون فيها أقسام نسائية وتوفيرها بأجور رمزية لرعاية أطفال النساء الدارسات والعاملات أثناء خروجهن للعمل.
ودعت الدراسة الجهات الرسمية إلى الاهتمام بوضع الضوابط والشروط لمكاتب الاستقدام الحالية في مجال العمالة المنزلية وإلزام هذه المكاتب بمنح العاملات دورات تدريبية لا تقل عن شهر توضح القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بالمملكة والعادات والتقاليد وتوفيرها من خلال كتيبات يتم توزيعها في المطارات عند وصول الخادمة.
كما أوصت بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول ظاهرة ارتفاع أعداد العاملات الهاربات وما يشكله هذا من خطورة كانتشار الجرائم الأخلاقية، والسرقة والقتل وبيع المخدرات ونحوها، لتحقيق عائد مادي في أقصر فترة ممكنة وهذا بدورة ينعكس على الأمن الوطني للحد منها وسن القوانين والتشريعات الرادعة التي تحفظ حق المواطنين.
وطالبت بتدريب أبنائنا على المسؤولية وعدم الاعتماد على العاملات في كافة شؤون حياتهم، لأن نجاح الفرد في حياته الواقعية والتكيف مع ظروفها المتغيرة هو إحساس الفرد بالمسؤولية وقدرته على القيام بأعبائها. إعدادا يمكنه من العيش معتمدا على نفسه و يجعله قادرا على المشاركة الإيجابية في أداء الوظائف والأعمال التي تسند إليه في المجتمع، وضرورة القيام بالتوعية الأسرية من خلال الندوات العلمية المتخصصة ،مما قد يسهم في تغيير اتجاهات الأسرة نحو العاملات الأجنبيات، وتنمية الوعي لاحتواء مخاطر هذه العمالة التي تتواجد داخل أغلب الأسر السعودية، والاهتمام بضحايا الجريمة (الأسرة الضحية) وذلك بتسجيل كافة المعلومات عند وصول القضية إلى الشرطة، والاهتمام بوضع البرامج العلاجية للضحايا لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، وتوعية الأفراد بضرورة أخذ الحذر والابتعاد عن أي مشكلة قد تجعلهم يصبحون ضحايا للعاملات مثلا عدم كشف المبالغ المالية التي بحوزتهم أو المجوهرات ونحوها من الأمور التي قد تثير أطماع الخدم وتجعلهم ينتظرون الفرصة المناسبة لتحقيق مكاسب مادية على حساب مكفوليهم.
وأوصت بضرورة قيام الجهات الأمنية بدورها لتعريف كلٍ من الكفيل والمكفول بحقوقه وواجباته ومنح الثقة للمواطنين الذين أشار بعضهم بعدم الجدوى من الشكوى للشرطة.
