أقر المجلس الأعلى للقضاء تحديد آلية لفترات الترقية للقضاة في المملكة، إضافة إلى دعم إدارة التفتيش القضائي، وتزويد عدد من محاكم الاستئناف بعدد من القضاة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الواحد والعشرين الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الدكتور محمد العيسى، يومي 24 ، 25 من الشهر الحالي.
ونظر المجلس خلال الاجتماع ما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة 55/2/ب من نظام القضاء، وعملاً بلائحة التفتيش القضائي، كما نظر في عدد من الدراسات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات ومنها تأليف لجنة لدراسة مشروع آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا، واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول آلية تنفيذ قرار المجلس ذي الرقم(2072 /18/ 33) والتاريخ 17 /4 /1433هـ المتضمن تحديد فترات الترقية للقضاة، وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على إلغاء الفقرة الثانية من القرار المذكور بناء على ما اقتضته مصلحة العمل.
وشملت القرارات بعد الاطلاع على الدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف قرار المجلس إحالة الموضوع إلى أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة وذلك تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس المقبل.
ونظر المجلس في دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومن ذلك محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، ودعمها بعدد من القضاة، فيما أصدر المجلس قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل وذلك بناءً على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء.
كما اشتمل الاجتماع فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي.
