على الرغم من منع النظام في المملكة رهن أو تصوير البطاقة الرسمية للمواطن والاحتفاظ بها لدى الشركات إلا أن بعض محال تأجير المعدات في المدينة المنورة لا تزال مصرة على الاحتفاظ بصورة وثيقة المواطن بعد تأجيره معدة إضافة لمبلغ من المال.
وفيما تعللت تلك المحال بأن الاحتفاظ بصورة بطاقة المستأجر المعدة لحين إعادة المعدة، يسهل عليها الوصول إليه في حال تأخيره، أكدت شرطة المدينة المنورة على لسان العقيد فهد الغنام أن عمل تلك المحال يعد مخالفة. وأشار في تصريح لـ"الوطن" أن هناك لجنة من عدة جهات تشارك بها الشرطة والإمارة والأمانة تنفذ جولات مستمرة على تلك المحال للتأكد من عدم مخالفتها.
وبين أنه في حال ثبت مخالفة إحداها يتم استدعاء صاحب المحل ومحاسبته من قبل الجهات المعنية، مضيفا:"عند تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل لحين تعديل المخالفة".
وشدد على أن النظام لا يسمح برهن أو الاحتفاظ بصورة بطاقة المواطن، لافتا إلى أنه يكتفى بأخذ معلومات الشخص وتسجيل بياناته من البطاقة ومن ثم إعادتها له، مفيدا بأن ذلك معمول به في الشقق المفروشة.
ورصدت "الوطن" خلال جولة لها تخصيص بعض محال تأجير المعدات مكتبا لها في زاوية المحال تتوافر به آلة التصوير، حيث تحتفظ من خلاله بصور المواطنين المستأجرين لمعداتهم مثل معدات الحفر والمواتير الكهرباء وقص الحديد والمنشار، كما يطلب عمال المحل مبلغا تأمينيا على حسب المعدة المستأجرة، ومن ثم يعيدون صورة البطاقة عند استرجاع المعدة.
من جهته، حذر المواطن عادل ماشع من الاحتفاظ بصورة المواطن في أيدي عمالة طوال فترة تأجير المعدة، مبديا خشيته من احتفاظهم بنسخة منها واستخدامها استخداما يضر بصاحبها.
من جانبه، دافع العامل أحمد السيد في أحد محال تأجير المعدات في المدينة بقوله:"إن الاحتفاظ بوثيقة المستأجر تمكن من إعادة المعدة ويمكن التعرف على الشخص عند غيابه"، مشيرا إلى أنهم يخشون من استخدام المعدة في ارتكاب أي أعمال مخلة بالنظام، مضيفا:" الاحتفاظ بصور البطاقة يساعد غالبا الجهات الأمنية في التعرف على أي شخص يرتكب جرما".
فيما أكد مدير أحد دور الإيواء في المدينة أن نظام الجهات الأمنية أصبح واضحا، لافتا إلى أنه يسمح بأخذ البيانات الرسمية من هوية المواطن وتسليمها له من دون تصويرها، لافتا إلى أن نظام "شموس" يسهل التواصل مع مختلف الجهات الحكومية خاصة الأمنية، وذلك بمجرد تسجيل بيانات المستأجر.
