يبدو أن المعركة الطاحنة التي تدور رحاها هذه الأيام بين وزارتي العمل والتجارة عقب قرار البدء في تطبيق رفع رسوم رخص العمل من 100 ريال إلى 2400 ريال، ستطول وسيكون لها تبعات لا يعلمها إلا الله.
التجار يصبون جام غضبهم على وزارة العمل، ويعلنون رفضهم تجديد رخص مكفوليهم، معترضين على هذه الزيادة الكبيرة.. و"العمل" على لسان متحدثها الرسمي تؤكد أن لا تراجع عن تطبيق القرار.
صراع لا نعرف من سيخرج كاسبا في نهايته! وإن كنا نتمنى ألا يكون المواطن والمقيم هما الخاسرين!
لا شك أن هدف "العمل" إجبار التجار على "سعودة" الوظائف، وهذا شيء مطلوب ومحمود وتشكر عليه بعد أن طرقت كل السبل وآخرها " نطاقات" لإقناع المؤسسات والشركات بتوطين وظائفها، إلا أنها فشلت للأسف أمام إصرار الشركات على تفضيل الأجنبي والتهرب من توظيف السعودي!
الجزئية الأهم التي نخشى منها هي الآثار السلبية لهذا القرار الذي سيتسبب في رفع أسعار الخدمات وبالتالي يصبح المتضرر الأوحد هو المواطن!
سيناريو الضرر يبدأ من لجوء تجار إلى رفع أسعارهم لتغطية الزيادة.. هذا بالنسبة لمن لم يطلق العمال في السوق مقابل (دفعة شهرية مقطوعة يأخذها من العامل)، أما من يتستر فهو بالأصل لا يلتزم بأي رسوم مما يعني أن العامل سيرفع السعر ليستطيع التسديد للكفيل والادخار ثم التحويل إلى بلاده! لتقع الفأس في النهاية في رأس المواطن الباحث عن خدمات من قطاعي المقاولات والتشغيل بالإضافة إلى الصيانة، فالمنطق يقول إن السباك ـ مثلا ـ الذي يأخذ سبعين ريالا سيرفع السعر إلى 140 لتغطية تكاليفه، والحال ينطبق على الكهربائي والحداد و....القائمة تطول، وأمام هذه الزيادات سيستغل الجشعون من التجار الأمر لرفع أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية كما جرت العادة عندما يشعرون أن هناك زيادة في مكان ما فلابد أن ينالهم من الحب جانب!
الأنباء الأخيرة تقول إن وزارة العمل طلبت من رجال الأعمال دراسة هذا الموضوع وإعداد مقترحات، وهنا أطرح سؤالي لمعالي الوزير فقيه، وأتمنى أن يتسع صدره له: لماذا لم تتشاوروا مع التجار من قبل؟ ولماذا لم تدرسوا تبعات القرار وردود الأفعال المتوقعة؟؟ بدلا من التعرض لمواجهة قد يكون المتضرر والخاسر منها في النهاية المواطن البسيط؟!!
