رفضت مجموعة من القيادات القبطية في مصر أمس لقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، حيث أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، والناشطة جورجيت قليني، والخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عماد جاد والناشط السياسي مايكل منير رفضهم مقابلة الوزيرة، وأكدوا أن رغبتها في لقاء السياسيين الأقباط بعد لقائها بقيادات الإخوان المسلمين والسلفيين تعتبر نوعاً من التقسيم الطائفي الذي يرفضه الشعب المصري عامة والأقباط خاصة. وقال جاد في تصريحات لـ"الوطن" إن "الاعتذار عن عدم حضور اللقاء هو اعتراض على سياسة كلينتون، وتضامناً مع الشارع المصري الرافض لهذه السياسات، ومنذ اندلاع الثورة المجيدة حضرت الوزيرة ومسؤولون أميركيون آخرون إلى القاهرة في جولات سياسية عقدت خلالها اجتماعات أظهرت تشجيعاً لتيار الإسلام السياسي وتجاهلت باقي التيارات المدنية في مصر". وأضاف "مثل هذه الاجتماعات تعد نوعاً من الضغوط الخارجية للزج بمصر في طريق تصعيد التيار الديني لسدة الحكم، بل وصل الأمر إلى إعلانهم عن رغبتهم في مرشح رئاسة بعينه".
وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي قد استقبل كلينتون، حيث بحثا سوياً المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم العلاقات بين البلدين، وعبرت كلينتون خلال اللقاء عن رغبة بلادها في دعم علاقات التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة.
من جهة أخرى صرح مصدر عسكري بأنه لا صحة للتصريحات الصحفية المنسوبة لعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور. وطالب المصدر وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في المعلومات المنسوبة لأعضاء المجلس الذي يؤكد على استمرار الجمعية في عملها حيث يرى أنها "تمضي بنجاح في إعداد الدستور".
في سياقٍ منفصل أكدت السلطات المصرية أمس أنه لم يتم إطلاق أية صواريخ من سيناء باتجاه الحدود مع إسرائيل خلال الفترة الماضية، وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي "سيناء آمنة تماماً ومستقرة، ولا توجد بها أية خروقات أمنية. وأحذر كل من تسول له نفسه الطمع في الأراضي المصرية"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول تصوير الأوضاع في سيناء على أن الأمن فيها غير مستقر".
واعتبر مصدر أمني مصري المزاعم الإسرائيلية بأنها محاولة للإيحاء بضعف السيطرة الأمنية على سيناء، وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، "من المهم أن تواصل القيادة السياسية ضغوطها لزيادة وجودها الأمني على الحدود مع الأراضي المحتلة التي تمتد بنحو 160 كيلو متراً منها نحو 14 كيلو متراً مع غزة، خاصة أن عدد الجنود المصريين المنتشرين بطول الحدود لا يزيد عن 750 جندياً من قوات حرس الحدود المجهزين بأسلحة خفيفة، حيث تؤكد اتفاقية كامب ديفيد على منع هؤلاء الجنود من التسلح بالأسلحة الثقيلة".
