أجمع عدد من المختصين في الشأن القضائي، على أن القضايا التي تمس أمن الوطن ووحدته، يتم النظر فيها في محاكم متخصصة بقضايا الإرهاب وليست المحاكم العامة التي تعنى بالقضايا الأخرى، حيث رأى المختصون وجوب النظر في مثل هذه القضايا على أنها من الحرابة والإفساد في الأرض.
وأكد أحد القضاة في محاكم المنطقة الشرقية- تحتفظ "الوطن" باسمه، أن ما دعا إليه المطلوب نمر النمر من فتنة وإثارة للشغب، هو دعوة صريحة للخروج على ولاة الأمر وقلب نظام الحكم والسعي في الأرض فساداً، حيث يجب أن تنظر قضيته في محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، موضحا أن ما دعا إليه هو الخروج الصريح على ولاة الأمر وإثارة الشغب، ويحق للمدعي العام المطالبة بإقامة حد الحرابة على الموقوفين في مثل هذه القضايا الحساسة.
من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور سعد بن حمد الوهيبي في تصريح لـ "الوطن"، أن من تثبت عليه إثارة الفتنة، فإنه يحق للمدعي العام المطالبة بإقامة حد الحرابة عليه، حيث إن مثيري الفتنة يضعون أنفسهم فيما ليس لهم به شأن، في حين أن بعضهم يرغب في الشهرة بمخالفته لرأي العامة.
وبين الوهيبي، أنه يجب أن تنظر هذه القضية وما شابهها في محاكم متخصصة لمحاكمة مثل هذه الفئة التي تهدف إلى تفكيك البلاد، والتحريض على قلب نظام الحكم، مؤكداً أهمية التكاتف مع الدولة ضد من يحاول المساس بأمنها ومقدراتها، وهي منبع الشريعة الإسلامية وتشرف على الحرمين الشريفين، وأن أي تغيير في هذه البلاد هو تغيير للشريعة الإسلامية وعلى الجميع أن يكونوا عوناً للدين أولاً ولولاة الأمر ثانياً.
وأشار إلى أن من الواجب محاكمة المدعو نمر النمر في محاكم خاصة بقضايا الإرهاب، حيث يجب أن يكون القاضي الذي ينظر مثل هذه القضية متمرسا في العمل القضائي الذي يتعلق بهذا النوع من الجرائم، لما يرتبط بهذه القضايا من خلفيات سياسية، كما أن القضاة المتخصصين في هذا المجال على علم بخبايا مثل هذه القضايا أكثر من غيرهم، مؤكداً أنه في حال ثبوت جهل الإنسان وإقحامه في مثل هذه القضايا، فإن ذلك لا يعفيه من العقوبة شرعاً ونظاماً.
