يصل الرئيس المصري محمد مرسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم حاملاً معه ملف علاقات بلاده بالقارة السمراء، قاطعاً 17 عاماً من الجفوة منذ تعرض سلفه المخلوع حسنى مبارك لمحاولة اغتيال في ذات الدولة. ويضم الوفد المرافق للرئيس عدداً من المهتمين بالشأن الأفريقي والعلاقات مع دول حوض النيل، ومن المتوقع أن تسهم الزيارة في إذابة الجليد الذي أغلق شرايين العلاقات المصرية الأفريقية حيث سيلتقي مرسي بزعماء القارة السمراء خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها إثيوبيا.
ويقول أستاذ العلوم السياسية إبراهيم نصر إن ملف العلاقة مع دول حوض النيل بالغ التعقيد بسبب فقدان الثقة وغياب المياه عن مناطق واسعة في دول المنبع وهو ما جعل العديد من الدول تفكر في إقامة مشاريع مائية خاصة، ويعد سد الألفية الإثيوبي نموذجاً لذلك، كما تحوَّل رؤساء إثيوبيا وكينيا وأوغندا إلى أعضاء معادين للنظام المصري القديم واستخدموا معه سياسة المكايدة الشهيرة أفريقيا التي أفسدت كل تحرك مصري.
من جانبه يلفت أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج صابر حارص إلى أن آمالاً كبيرة معلقة على هذه الزيارة التي تأتي مع تولي مرسي مقاليد الحكم في مصر، ويكتسب لقاؤه بالقادة الأفارقة وقادة دول حوض النيل أهمية كبرى ليعلن عن فتح صفحة جديدة تقوم على التعاون لا العداء، والتكافؤ لا التعالي، فدول حوض النيل ودول القارة الأفريقية تمثل عمقاً استراتيجياً حقيقياً لمصر.
وبدوره يوضح رئيس القسم الدبلوماسي بمعهد الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمود النوبي أن ملف حوض النيل والقارة الأفريقية بالغ الأهمية والحساسية نظراً لارتباطه بشريان الحياة لمصر، ونظراً لدخول لاعبين دوليين في منطقة حوض النيل وعلى رأسهم إسرائيل التي ليس من مصلحتها أن تكون هناك علاقات طيبة لمصر في هذه المنطقة، ويقول "مع ذلك فالفرصة سانحة لفتح صفحة جديدة مع الدول الأفريقية ومع دول حوض النيل استناداً للدور المصري في دعم حركات التحرير واستقلال الدول الأفريقية، ودور مصر الرائد في العمل الأفريقي المشترك، حيث استضافت أول قمة أفريقية في القاهرة في عام 1964 شهدت إطلاق منظمة الوحدة الأفريقية. إضافة إلى الإمكانيات والخبرات التي يمكن أن تقدمها مصر لتنمية دول حوض النيل.
في سياق منفصل قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها أمس عدم الاختصاص بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب حول الإفادة بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب. وكان المجلس قد أحال الطلب إلى المحكمة في العاشر من يوليو الجاري، وأرفقت به حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، وطلبت منها بحث كيفية تطبيق حكم الدستورية والفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت قبل أيام التزامها بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل للانعقاد، وقال الرئيس المصري محمد مرسي في بيان تلاه المتحدث باسمه ياسر علي إنه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد، من أجل تجاوز هذه المرحلة التي تمر بها البلاد". وأضاف البيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات". ونفى اعتراض الرئاسة على أحكام القضاء وقال إن الخلاف يتعلق بطريقة تنفيذ الحكم. وكان مرسي قد أجرى مشاورات مكثفة صباح أمس مع عدد من القانونيين قبل اتخاذ قراره بتنفيذ حكم الدستورية العليا.
