أطلق خبراء اقتصاديون تحذيرات من أن يوفر الرهن العقاري أرضا خصبة للقروض الاستهلاكية البحتة، متوقعين وصول قيمة السيولة النقدية في المملكة إلى ما يقارب تريليوني ريال خلال الأعوام الخمس المقبلة، مما قد يسبب التضخم في السوق العقارية وسوق الأسهم.
ولفت الخبراء إلى أن فرص الاستثمار في السوق المحلية تعتبر محدودة وضيقة، مما قد يسبب حدوث التضخم في أسعار السلع والخدمات التجارية، فيما أشاروا إلى وجود بعض الثغرات في نظام الرهن العقاري تتعلق بالحصول على صك "الإجازة" لطالب القرض من مالك العقار.
وتوقع عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن يصل حجم السيولة بعد مضي فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تطبيق الرهن العقاري إلى 1.5-2 تريليون ريال، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وبين أن نظام الرهن العقاري يحمل إيجابيات، إلا أن السلبيات تطغى عليه، إذ أشار إلى أن خلق سيولة جديدة في الاقتصاد السعودي أمر "غير محمود"، مستنداً في ذلك إلى أن مديونيات الأفراد والحكومة مجتمعة في أدنى مستوياتها.
وأشار العمري إلى أنه مع ضيق الفرص الاستثمارية المحلية، ومع خلق سيولة جديدة بالبلاد، ستزداد نسب التضخم وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، إضافة إلى عدم وجود أوعية صحيحة وسلمية لامتصاص السيولة.
وتطرق إلى أن السياسات النقدية التي تخدم التضخم تعتبر مشلولة تماماً، كما أن معدلات الفائدة ستنخفض في الأعوام المقبلة، لافتا إلى أن السيولة الجديدة في السوق ستضاف إلى سوق عقاري متضخم للغاية، بالإضافة إلى التضخم في سوق الأسهم السعودي، كاشفا عن وجود ثغرة في نظام الرهن العقاري تتعلق بحصول طالب القرض على "إجازة" تؤخذ من مالك العقار للحصول على السيولة.
واقترح العمري أن يقتصر الرهن العقاري على الشركات ومنع الأفراد منه، خلال الأعوام العشرة المقبلة.
من جانبه، شاطر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة بن إبراهيم فلالي التحذيرات، التي أطلقت بعدم التهاون في مسألة الرهن العقاري، مشدداً خلال حديثه بأن من المهم استغلال الأنظمة، التي أقرت المتعلقة بالرهن العقاري في أعمال التوسع والاستثمار.
وأبان أن الرهن العقاري قبل صدور النظام كان يتم عن طرق التمويل التي ابتكرتها البنوك، موضحا أن الرهن العقاري من المهم أن يتم في أضيق الحدود، وعدم استغلال ذلك في السلع الاستهلاكية.
وأشار فيلالي إلى أن الرهن العقاري سيعزز من الاستثمار في قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، إذ تطرق إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستدفع ببعض العقارات التي تمتلكها للحصول على أموال للتوسع في أعمالها، منوها إلى أن الأنظمة العقارية التي أقرت تتطلب وجود ملاءة مالية للمقترضين، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات سابقة.
