أكد تقرير لجنة مختصة في مجلس الشورى، أن ضعف الجودة التعليمية في الجامعات الحكومية، يعود للتضخم المرصود في تلك الجامعات، سواء كان في أعداد قبول الطلاب أو الكليات أو العمادات المساندة، وهو ما أثقل كاهلها، وانعكس سلبا على مخرجاتها.
وبحسب تقرير رصدته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى ـ اطلعت "الوطن" على نسخة منه ـ أشارت فيه إلى أنها ومن خلال دراسة التقرير السنوي الأخير لوزارة التعليم العالي، فقد رصدت أن الوزارة والجامعات تواجه تحديا في ضبط الجودة التعليمية في الجامعات، ونوهت إلى وجود تضخم كبير في بعض الجامعات من حيث عدد الكليات وعدد العمادات المساندة والمراكز وأعداد الطلاب والطالبات.
وضربت اللجنة مثلا بالتضخم الحاصل في جامعة الملك خالد التي تحتوي على41 كلية و19 عمادة مساندة ومركزا، ومقيد بها أكثر من 66.6 ألف طالب وطالبة، وكذلك جامعة الملك عبدالعزيز التي تحتوي على37 كلية و33 عمادة مساندة ومركزا، ومقيد بها أكثر من 142 ألف طالب وطالبة منهم 57.8 ألف طالب وطالبة في برامج الانتظام و84.3 طالبا وطالبة في برنامج الانتساب، والأمر نفسه ينطبق على جامعة أم القرى التي تضم 28 كلية و17 عمادة مساندة ومركزا، ومقيد بها 64.9 ألف طالب وطالبة منهم 58.1 ألفا في برامج الانتظام وأكثر من ستة آلاف في برنامج الانتساب.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات والكليات والعمادات المتعددة تضعف من جودة العملية التعليمية في هذه الجامعات، وتجعلها غير قادرة على المحافظة على النسبة المعيارية المقبولة لمعدلات الأساتذة والطلاب.
