كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ديون مصر الخارجية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2012 لتسجل 33.4 مليار دولار، مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية عام 2011، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 4.5 % وبمقدار 1.5 مليار دولار.
وأرجع "المركزي المصري" في تقرير له أمس الانخفاض في ديون مصر الخارجية إلى تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 10.8 مليارات دولار.
وفي المقابل، أكد التقرير أنه بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.18 تيرليون جنيه في نهاية مارس الماضي منه 79.9% مستحق على الحكومة و5.5 %على الهيئات الاقتصاية و14.6% على بنك الاستثمارالقومي، وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 945.1 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 بزيـادة قـدرها 137 مليار جنيه.
وانخفض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 209.6 ملايين دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو من عام 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، كشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاعها بمقدار 161.2 مليون دولار أميركي لتبلغ 2.6 مليار دولار أميركي بنهاية مارس الماضي.
