بعد أكثر من أسبوع من صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بقضاء التنفيذ، تتجه وزارة العدل لإقامة ملتقى علمي متخصص يتعلق بالحجز والتنفيذ للقضاة وأعوانهم، وذلك بعد أيام قليلة من إقرار النظام وما رافقه من تخصيص دوائر تنفيذ.
وأبلغ وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي "الوطن"، أن الوزارة تعد منذ فترة ليست بالبعيدة لإقامة تجمع علمي متخصص يحضره خبراء في الحجز والتنفيذ للقضاة وأعوانهم، مبينا أن الملتقى المزمع إقامته يستهدف أيضا الحقوقيين والمهتمين بالشأن القضائي.
ونص قرار مجلس الوزراء على تخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي، إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وبحسب ما تم إصداره فإن القرارات الأخيرة ستسهم في تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بالجهات الأمنية، إضافة إلى القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
