قلل زعيم ائتلاف القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من أهمية ورقة الإصلاح التي ينوي طرحها التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية، ووصفها بأنها مجرد شائعات تدور بين الحين والآخر لغرض كسب الوقت، وقال لـ"الوطن" إن قائمته لم "تقدم ورقة إصلاح، والأوراق المعتمدة في هذا الشأن كانت الأولى أقرها مجلس النواب السابق، قبل المصادقة على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والثانية اتفاق أربيل، ولهذا لا يوجد أي شيء جديد بخصوص ما يعلنه البعض حول إجراء الإصلاحات". وأعرب علاوي عن اعتقاده باستمرار الأزمة السياسية لحين حلول موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2014. "ونعتقد أن ما يطرح الآن من قبل التحالف الوطني حول وثيقة الإصلاح لا يمكن تطبيقها لسبب بسيط هو انسحاب مقتدى الصدر من الإصلاح على الرغم من كونه جزءا من التحالف"، مؤكدا صعوبة تحقيق الإصلاح في المرحلة الحالية.
وكان التحالف الوطني أعلن تشكيل لجنة تتولى مهمة الإصلاح والتحرك على الأطراف المشاركة في الحكومة لقبول بنودها تمهيدا لعقد اجتماع موسع لتجاوز الأزمة الأساسية استجابة لدعوة بهذا الشأن طرحها الرئيس العراقي جلال طالباني.
وفي شأن آخر طرح التحالف الكردستاني مقترحا، لإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك المشمولة بالمادة الدستورية 140 المتعلقة بما يعرف بالمناطق المتنازع عليها، رافضا اعتماد أية صيغة خارج القواعد القانونية والدستورية.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني لـ"الوطن" تقديم المقترح إلى مجلس النواب.
وتم استثناء محافظة كركوك من إجراء الانتخابات المحلية السابقة في العام 2009، نظرا لعدم تحقيق توافق بين مكونات المدينة من العرب والكرد والتركمان، مشيرا إلى تشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس النواب لبحث مقترح تحالفه، والاستعانة ببعثة الأمم المتحدة في العراق لتقديم مقترحاتها بخصوص إجراء الانتخابات في كركوك مع بقية المحافظات في الشهر الثالث من العام المقبل.
ونتيجة بروز خلاف بين مكونات محافظة كركوك من العرب والكرد والتركمان حول انتخاباتها، أعرب شواني عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك.
ويعد تطبيق المادة الدستورية 140 واحدا من أبرز القضايا الخلافية بين الأطراف المشاركة في الحكومة، وورد في اتفاق أربيل بند ينص على تطبيقها باعتماد الدستور.
