انطلقت موافقة مجلس الوزراء أول من أمس، على بنود الاتفاقية التي وقعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع حكومة كوريا الجنوبية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من رغبة سعودية عميقة لتطوير تعاونها مع دول رائدة عالميا في مجال صناعة الطاقة النووية السلمية ولتوفير بدائل أخرى للطاقة، تشكل الطاقة النووية إحدى مكوناتها ويدفع لذلك نمو محلي متسارع للطلب على الطاقة قدرته مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية بـ8% سنويا، من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبا خلال السنوات الـ20 المقبلة.
وسبق للمملكة قبل عام توقيع اتفاقية مماثلة مع فرنسا كما سبقتها أخرى مع الأرجنتين مع سعيها في الوقت ذاته إلى بناء مزيد من التعاون النووي السلمي مع الصين وروسيا والتشيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بهدف تنويع المصادر دون الاعتماد على جهة بعينها ما يحسب للقائمين على المشروع السعودي الطموح.
أما لماذا كوريا تحديدا هذة المرة ؟ فلأن الدولة الصناعية الآسيوية صاحبة خبرة متراكمة في هذا القطاع تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، وأيضا لكونها إحدى أكثر دول العالم اعتمادا على الطاقة النووية السلمية، وبسجل خال من الحوادث، والذي بدوره سيسهم في تأسيس صناعة محلية سعودية ذات كفاءة تشغيل وأمان عالمي المستوى.
كما تمهد الاتفاقية السعودية الكورية للتعاون في بحوث الاستخدامات السلمية للطاقة النووية التي تشمل تصميم وتشييد وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء النووية ومفاعلات الأبحاث، وإنتاج النظائر المستخدمة في الصناعة والزراعة والطب، والتعاون في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ، والتدريب وتنمية الموارد البشرية المتخصصة. السعودية ترغب في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، تحافظ على النفط لأجيالها المقبلة مع ضمان استمرارية إمداداته للأسواق العالمية.
المشروع السعودي الذي تقوده مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المنشأة قبل عامين يسعى عن طريق الاستعانة بالعلوم الحديثة والأبحاث والدراسات إضافة للشراكات الصناعية والتطوير التقني لبناء جيل جديد من إمكانات وقدرات إنتاج الطاقة المستدامة التي ترتبط بالطاقة الذرية والمتجددة، حيث يمكن، نتيحة لذلك، توفير إمدادات من الكهرباء والمياه المحلاة والتي يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
