توقع رجال أعمال مصريون مضاعفة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال الفترة المقبلة بعد أن تقدم السلطات المصرية والحكومة المقبلة على اتخاذ قرارات من شأنها طمأنة المستثمرين السعوديين على استثماراتهم، لافتين إلى ضرورة التكاتف السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين البلدين لضمان استقرار المنطقة العربية. وأشاروا في أحاديث لـ "الوطن" إلى أن زيارة الرئيس المصري محمد مرسي الحالية للمملكة ستكون بداية قوية لانطلاق شراكات استثمارية واعدة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، من خلال فرص استثمارية تلوح في الأفق، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة حجم الاستثمارات بين البلدين لأكثر من 15 مليار دولار بدلاً من 9 مليارات حالياً، علاوة على زيادة حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف على ما عليه الآن والبالغ 4.7 مليارات دولار.
ويؤكد عضو مجلس الأعمال "المصري - السعودي" عن الجانب المصري وليد هلال، أن زيارة مرسي ستفتح آفاقاً جديدة وتخلق فرصاً استثمارية واعدة لرجال الأعمال في البلدين، تمكنهم من الدخول في كيانات اقتصادية ضخمة، مشيراً إلى أنه وفي حال شعور السعوديين بالاطمئنان على استثماراتهم في مصر، وهي مهمة الرئيس والحكومة الجديدة، فمن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر لأكثر من 10 مليارات دولار مقابل 4.5 مليارات دولار حالياً.
وأضاف هلال أن مجلس أعمال البلدين وبجهود رئيسي المجلس عبد الله دحلان وإبراهيم محلب، بذل جهوداً مضنية منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لطمأنة المستثمرين السعوديين على استثماراتهم في مصر، وحال دون سحب أي استثمارات سعودية، بل على العكس قام رجال أعمال سعوديون بضخ مزيد من الاستثمارات في حال استقرار الأوضاع في مصر.
من جهته أكد رئيس منطقة التجارة الخارجية ورئيس قطاع البحوث بوزارة الصناعة والتجارة المصرية حسين عمران أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس المصري للسعودية ستعزز خطوات التعاون الاقتصادي برعاية واهتمام القيادة في كلا البلدين الشقيقين. وأشار إلى أنه وبعد الثورة شهد حجم التبادل التجاري طفرة هائلة ليقفز بنحو 50% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً 4.75 مليارات دولار، متوقعاً ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من ضعفين على ما عليه الآن في غضون 3 سنوات.
إلى ذلك أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح أن المملكة هي أكبر مستثمر عربي في مصر، متوقعاً زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها لم تتأثر بالأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد الشركات السعودية الجديدة التي تأسست في مصر منذ الثورة وحتى الربع الأول من العام الجاري نحو 235 شركة، برؤوس أموال بلغت أكثر من 3.6 مليارات دولار، في كافة القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بتعاملات السعوديين في البورصة المصرية، قال نائب رئيس البورصة خالد النشار إن السعوديين وللعام الرابع على التوالي يتصدرون المشهد العربي في التعاملات ليستحوذوا على ما نسبته 8.5% من قيمة تعاملات العرب بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبقيمة تعاملات اقتربت من 2 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بقوة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة "رابية للتنمية" إحدى الشركات المصرية السعودية المشتركة، صبري وديع، أن المستثمرين السعوديين يبحثون بالفعل عن فرص استثمارية في مصر في مجالات عدة أبرزها الاستثمار العقاري والسياحة والفندقة والنشاط الزراعي، خاصة أن لديهم خبرات كبيرة في مجال الزراعة، وهناك نماذج جيدة لاستثمارات زراعية سعودية على أرض مصر، وهذه الاستثمارات قائمة منذ سنوات عديدة وشهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية. ولفت وديع إلى أن أغلب المستثمرين السعوديين بدؤوا بجدية خلال الفترة الماضية محادثات مع رجال أعمال مصريين، للدخول في شراكات لإنشاء كيانات استثمارية ضخمة، خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والاستثمار العقاري والزراعة والصناعة، وهو ما سيتحقق في الفترة المقبلة بعد زيارة الرئيس المصري إلى المملكة والتي من المتوقع أن تسفر عن إيجابيات كبيرة للغاية.
