تتوجه شركات كبرى لقصر تعاقداتها في المناسبات والفعاليات المجتمعية على برامج الأسر المنتجة في المملكة اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال مسئول بإحدى الشركات عبدالله الفواز في تصريح إلى "الوطن" إن شركته مستعدة لتوقيع عقود حصرية مع مراكز الأسر المنتجة إذا توفرت متطلبات الشركة من المنتجات اليدوية والبسيطة خلال فعالياته المجتمعية.
وأضاف الفواز أن الشركة التزمت مع عدة مراكز لبناء الأسر المنتجة لإعطائها أفضلية على حساب المؤسسات والشركات التجارية لدعم الأسر الفقيرة.
وأشار إلى ضرورة تطوير أعمال ومنتجات تلك الأسر لتحويلها من أسر منتجة إلى أسر تجارية بالتدريب النوعي والتأهيل المستمر.
وأبان أن الشركات الكبرى تتحمل جزءا كبيراً من ضعف الدعم للأسر كونها ذات نشاط فردي مما يصعب على الشركات التعاون معها، داعياً إلى إنشاء مؤسسات صغيرة لمجموعة من الأسر لإنتاج وتسويق وبيع المنتجات على القطاع الخاص لتسهيل عمليات التعاقد المؤسساتي.
ولفت إلى أهمية بناء مراكز للصناعة المحلية لدعم مراكز الأسر المنتجة لتوسيع قاعدة المنتجات وللوصول للفرص الوظيفية الملائمة للنساء وتحقيق الربحية.
من جهتها قالت المدير التنفيذي في أحد مراكز دعم الأسر المنتجة شيخة المطيري إلى "الوطن" إن المركز يهتم بتأهيل وإقراض السيدات لبناء أسرة منتجة، مشيرة إلى أن مركزها مخصص للأسر الأشد فقراً للمشاركة في إعادة بنائها اقتصادياً.
وأضافت أن المركز يقدم قرضا يسيرا في المرحلة الأولى بنحو 3 آلاف ريال، بالإضافة إلى التدريب المتخصص واختيار المشروع ثم الإشراف عليه لحين نجاح الأسرة في تحقيق الربحية والاستمراية ثم تطوير المشاريع الناجحة بقروض إضافية.
وعن دعم المركز في بيع منتجات الأسر قالت المطيري إن المركز يجري مفاوضات واتصالات مع الشركات الوطنية الكبرى لتسويق المنتجات الأسرية عليها، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص بدعم المنتجات الأسرية التي باتت تنافس منتجاتها منتجات المؤسسات التجارية.
وأبانت أن مركزها قدم أكثر من 75 مليون ريال للسيدات اللاتي يعملن في مشاريع متناهية الصغر من منازلهن مراعاة لظروفهن الأسرية، مبينة أن القروض المسلمة للأسر قروض حسنة ولا تحصل منها المراكز إي مقابل مادي.
ويشترط المركز بعضاً من الشروط الواجب توفرها في الأسرة للدخول تحت مظلة المركز، منها تملك مشروع صغير أو فكرة مشروع في مجال معين أومجموعة نساء ضمن الحي الواحد من 3-5 نساء وأعمارهن مابين 18-60سنة.
