عندما تعامل المرأة الزوجة كمعاملة الرقيق، ويرى فيها الزوج جارية تباع وتشترى، وأن عقد الزواج هو بمثابة صك تملّك لهذه الجارية، يبيح له استخدامها و(الاستمتاع) بها، بعد أن أقنعه البعض بأن المهر المدفوع لها هو أجرها الذي تتقاضاه لقاء استمتاعه بجسدها، ما بقيت معه، على اعتبار أنها سلعة أو جماد، متجاهلين قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) والنحلة هي العطية من طيب خاطر، وبلا مقابل.
عندما يرسخ البعض لهذه النظرة، ويسعون إلى تنميتها في المجتمع، لا بد أن يخرج علينا أمثال ذلك الذي ينادي للمطلقة بـ(مكافأة نهاية خدمة) بشكل مهين ومخجل، يثير الاشمئزاز، وذلك لإيضاح فكرة أكثر سوءا، حيث يطالب للمطلقة بما يسمى بـ(متعة الطلاق) والتي يدفعها الزوج لطليقته أيضا، مقابل الاستمتاع بالسلعة (الجسد) الذي تملكه تلك المطلقة. هذا إذا طلقها هو، ورمى بها بعد انقضاء متعته، لأن المرأة لا تحصل على الطلاق ما دام الزوج يوفر لها الأكل والشرب واللباس والمأوى، هذه الحاجات التي يشاركها فيها حتى الحيوانات، أما شكاوى المرأة الأخرى كجفاف الزوج عاطفيا وقسوته وإهماله، وانصرافه عنها وعن بيته، لا ينظر إليها إطلاقا.
هذا الحق الذي يطالب به هذا الرجل (متعة الطلاق)، إما أنه يعتبر المرأة سلعة أو جمادا، يستمتع بها كما يستمتع بأكلة لذيذة أو مذاق شهي أو لباس أو سكن فخم، وإما أنه يعتبرها كائنا حيا يشعر ويحس ويتفاعل ولكن لا قيمة ولا وزن ولا اعتبار لهذا الإحساس والتفاعل، فالحكم الأساس هو استمتاعه هو، لا هي.
فإن خرج علينا المنظرون، ممن (يقولون ما لا يفعلون) وقالوا بل المرأة تحس وتشعر ويقام لها وزن واعتبار، بدليل أنه (قد) يحكم لها القاضي بالطلاق في حال أعرض الزوج عن معاشرتها، فبناء عليه يجوز للرجل الذي تخلعه زوجته أو تطلب الطلاق منه أن يطلب هو الآخر مكافأة نهاية خدمة أو (متعة طلاق)، وهذه المطالبة مني ليست انتصارا للرجل ولكنها من باب المساواة بين الرجل والمرأة.
هذا حال العلاقة الشوهاء بين الرجل والمرأة، التي تقوم على الماديات الفجة، والمحسوسات، حيث يصبح مبدأ النفعية هو سيد الموقف، ولا مكان لقوله تعالى: (وجعل بينكم مودة ورحمة) بالرغم من أن المودة والرحمة كليهما أمور معنوية لا يمكن قياسها وإن كان ما يترتب عليهما يمكن ملاحظته، لكن يرجع لهما الأثر الأكبر في نجاح العلاقات الزوجية واستمرارها، بالرغم من شيوخ الإعلام الجديد.
