لسببين، أنا أحمل رأياً مختلفاً حول فكرة قيام القطاع العام ببناء الإسكان. الأول تحفظي على قيام القطاع الحكومي العام لأن يكون المقاول العام. الإسكان فكرة تنموية من باب إدارة الأعمال بينما كل حكومات الأرض تنطلق من بيروقراطية الإدارة العامة. التجارب الحكومية التي وقفت عليها في دول مختلفة مع الإسكان لن تثمر إلا عن نسخ لمفاهيم (المساكن الشعبية) أو حتى مساكن المجالس المحلية في النموذج الفاشل الذي سكنت به ذات يوم على أطراف مدينة بريطانية. السبب الثاني، لأن ثقافتنا المجتمعية ستتدخل في الأهلية والأحقية عند التوزيع. فقد يأخذ القوي النافذ حصة غالبة من حق المستحق الضعيف. وبزعمي أن 500 مليار مرصودة لمشاريع الإسكان ليست إلا ثروة هائلة مع سوء في التوزيع. أنا أقترح بدل الإسكان ليكون بديلاً عن بناء المساكن. الآلة الحاسبة أمامي تقول إن هذا المبلغ كاف لبدل الإسكان لمئتين وخمسين سنة. تقول ذات الآلة الحاسبة إن (بدلاً) من عشرين ألف ريال لمئة ألف مستحق سيبلغ بالتمام مجرد ملياري ريال في العام. أرجو ألا أكون قد أخطأت في الحساب. تبقى الشروط الحاسمة التي نضمن فيها أن هذا البدل لا يذهب للقوي على حساب الضعيف. أن يعطى البدل للمتزوج وأن يوقف فوراً في حالة الطلاق. ألا يذهب هذا البدل مثلاً لمن يملك سجلاً تجارياً بعشر تأشيرات للاستقدام. ألا يذهب هذا البدل لمن كان في سجلاته خمسة عدادات للكهرباء، لأن هذه من مؤشرات حيازة الإسكان. ألا يذهب لمن كان لوالديه، أي منهما، سجل تجاري بخمسين تأشيرة استقدام، لأن هذا دلالة كفاية. ألا يذهب هذا البدل لمن سبق له الحصول على منحة أرض في المدن الرئيسة، ويبقى تحديد هذه المدن، ألا يعطى هذا البدل لمن سبق له الحصول على قرض من صناديق المال العام المختلفة. ألا يذهب هذا البدل إلى موظفي المرتبة التاسعة فما فوق وألا يذهب أيضاً لمن كانت نسبة اشتراكاتهم في التأمينات الاجتماعية الشهرية تفوق 1500 ريال.
صحيح أنني لست (القانوني) الذي يستطيع إكمال كراسة الاشتراكات، لكنني في المقابل قارئ الأرقام الذي يرى أننا نستطيع أن نكافح مشكلة الإسكان بعشرين ملياراً في عشر سنوات بديلاً عن 500 مليار في ذات الفترة، مثلما تقول حلول الأرقام، والفارق ما بين الرقمين قابل للنقاش والمداولة ومطروح للآراء المختلفة التي سأتركها لكم بعد نهاية المقال.
