تسبب الإعلان عن أسماء 26 عضوا من أعضاء هيئة كبار العلماء العائدة حديثا لمؤسسة الأزهر في تفجير أزمة طاحنة وصلت حد الغليان في أروقة الأزهر وبين أساتذته إما اعتراضا على المباغتة في إعلان الأسماء والتشكيل، وإما لحالة عدم الشفافية في تطبيق معايير اختيار الأعضاء، وإما لإقصاء قامات ترى أنها أحق من تلامذتها في الوجود ضمن هيئة كبار العلماء، وإما اعتراضا على طبيعة تخصصات الأسماء التي تم الإعلان عنها حيث كانت الغلبة لتخصص العقيدة والفلسفة أي تخصص شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمشرف على لجنة الاختيار الدكتور حسن الشافعي، وإما بسبب تقدم سن عدد كبير من الأعضاء وبعضهم تجاوز الثمانين وأشرف على التسعين أو تجاوزها.
وقال أستاذ القانون والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور جعفر عبدالسلام لـ"الوطن" إن عوارا شديدا قد شاب عملية الاختيار ففي الوقت الذي يتوجه فيه الكل نحو آلية الانتخاب نجد تشكيلا لهيئة بهذا القدر وبهذه المهمة يتم تعيينها بطريقة غير مفهومة فليس معقولا أن يختار شيخ الأزهر بنفسه مجموعة بعينها، وليس منطقيا منح شيخ الأزهر الحق في اختيار الأغلبية، فالشخصيات المختارة في أي مجلس يجب أن تكون محل رضاء من كبار علماء الأزهر.
أما أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر الدكتور محمد أبو ليلة فأعرب عن رفضه التام لطريقة اختيار أعضاء اللجنة وعن دهشته للتمسك بأسلوب أمن الدولة على حد تعبيره في تعيين قيادات الأزهر وقال إن دهشتي أنه أمامنا أن نتغير ونصر على أن نكون كما نحن لا نريد أن نستفيد من الثورة ونصر أن نظل على ثوابت جهاز أمن الدولة الذي كان يعين القيادات وهي التي تملأ الساحة الأزهرية وقيادات الأزهر والأسماء المطروحة منهم من أحترمهم ولكننا نحب الحق أكثر وينبغي علينا أن نرتفع إلى مستوى النهضة بالأزهر الذي كبلته أمن الدولة بقيود كثيرة ولاحقت قيادات كثيرة ووضعت الأزهر تحت سيطرتها الكاملة منذ ما يقرب من 20 عاما.
وعن رؤيته لتشكيل الهيئة يقول الدكتور أبو ليلة قلنا ونكرر لا بد من إعلان عام وإجراء انتخابات على أوسع نطاق يرشح إليها قيادات جديدة والمبعدة وممن ظلوا بعيدين في العهد السابق احتراما لأنفسهم والأزهر بعلمائه وليس بمبانيه أرجو أن يراجع القرار ويتراجع صانعه وتكون هناك لجنة من أبناء الأزهر من الداخل والخارج لتلقي طلبات العلماء الذين لهم قدم ثابتة في الدعوة والحوار والفكر الإسلامي، يجب ألا نحرم الأزهر من أبنائه بقصر كبار العلماء على مجموعة من العلماء كلهم متقدمون في السن يجب أن نكون جيلا آخر يخلفنا مع احترامي للجميع.
وينص قانون الأزهر المعدل على أن تنشأ في مؤسسة الأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على 40 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة. ويحق لشيخ الأزهر التجاوز عن شرط لأي من المرشحين للعضوية، مثل شرط تخرجه في المعاهد الأزهرية.
الهيئة التي ضمت 26 عالما من علماء الأزهر وكان اختيارهم بمعرفة شيخ الأزهر الدكتور الطيب وعبر لجنة داخلية لم يعلن عنها من قبل ترأسها ـ بحسب ما علمنا ـ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، فيما سيستكمل تشكيل باقي الهيئة، التي ستضم 40 عضوا، عن طريق انتخابهم من قبل الـ26 عضوا الذين اختارهم شيخ الأزهر حيث من المقرر أن يتقدم من تنطبق عليه الشروط ثم يتم انتخاب 14 عضوا من بين المتقدمين.
تختص الهيئة بانتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه بالوفاة أو بلوغ سن 80 عاما، وبترشيح مفتي الجمهورية، والبت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي، والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري على أساس شرعي، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر رأيه في تلك القضايا، وكذلك البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبق دراستها من غير أن يرجح فيها رأي معين.
كما تختص الهيئة بدراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، والدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
