أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي التي اندلعت على خلفية قيام الأخير بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي للسلطات الليبية رغم اعتراض الرئيس. وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "مراعاة لمصلحة واستقرار البلاد أعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة، لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى". وأضاف أن 4 وزراء قدموا اعتذارهم له، وأن الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي أبدت تمسكها بالتحالف والوفاق والديموقراطية. وكان موضوع تسليم المحمودي لسلطات بلاده رغم عدم تصديق الرئيس على القرار قد أدى لتأزم العلاقة بين الأطراف المكوِّنة للحكومة وشكَّل تهديداً غير مسبوق لاستقرارها. وبينما ترى الرئاسة أن قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس هي من صلاحيات المرزوقي، يؤكد الجبالي أن القانون الذي كان ينص على ذلك قد تم تعطيله بمجرد انهيار نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأن بإمكانه التوقيع على القرار وهو ما قام به لاحقاً، وبرَّر ذلك التصرف بأن بقاء المحمودي في تونس "يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد".
وطالب المرزوقي بالعودة إلى الوفاق والتشاور المستمر بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتمتين التحالف الحاكم، وقال "لا بديل عن الوفاق إلا المغامرات السياسية التي لا يدري أحد إلى أين يمكن أن تقود البلاد". ودعا إلى "إعادة التركيز بقوة على حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بحق اللجوء أو حق الرأي والتعبير والمعتقد واللباس". كما دعا إلى تنظيم انتخابات بلدية عاجلة، وقال "يجب أن نعد لانتخابات فورية، للحد من حالة التسيب السائدة حاليا".
