من هنا طرق الهلال باب وضع سقف أعلى للعقود، ومن الباب الثاني خرج أكثر من لاعب، بدءا بالمحياني الذي تمسك بعدم تجديد عقده وغادر إلى الأهلي، مرورا بأسامة هوساوي الذي لحق به في الفريق نفسه بعد (كوبري أندرلخت)، وكذلك أحمد الفريدي بانتقاله إلى الاتحاد، وجميعهم حصلوا على عقود بمبالغ كبيرة لم يعمل ناديهم الهلال على تقديم نصفها، إن لم يكن أقل من النصف.
ولن يتوقف موسم الهجرة من الهلال إلى المنطقة الغربية تحديدا عند هذا الحد فقط، بل سيتواصل ويزيد متى تمسكت إدارة الزعيم بنهجها وتقييمها للاعبين وتحديد سقف لكل منهم، خاصة وأن فكرة تحديد سقف لتعاقدات اللاعبين لم تلق اهتماما أو تعاضد الأندية في تطبيقها، فيما أصر الهلال على إرساء قواعد جديدة لم يتقبلها لاعبه، الذي يبدو محقا في مطالبه بصفته محترفا يعيش من مهنة كرة القدم كمورد أساسي في تسيير شؤونه اليومية.
فكرة "السقف الموحد" لجميع اللاعبين السعوديين المحترفين، كانت ستصب في مصلحة الأندية، وتحد من المغالاة التي تبدو غير مبررة عند إبرام بعض العقود، إلا أن عدم الاتفاق على كلمة "نعم" وإدمان "لا" هو من هدم "السقف الموحد"، بدليل أن الأندية التي خطفت بعض لاعبي الهلال وما تزال تتسابق على آخرين بين صفوفه حاليا، كانت من بين حضور الاجتماع الأول الخاص بوضع سقف أعلى للعقود. من حق الأندية أن تسعى للتقليل من الصرف، لكن ذلك لا يلغي حق اللاعب في البحث عن العرض الأفضل لمجابهة متطلبات الحياة.
