ألزمت المحكمة الإدارية في جدة وزارة التربية والتعليم باستكمال إجراءات تعيين مواطنة، تقدمت لوظيفة معلمة، وتم استبعادها من قبل الوزارة بعد ترشيحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتعيين أخرى بدلا منها.
وأصدرت المحكمة حكما لصالح المواطنة ضد "التربية" يتضمن إلزامها باستكمال إجراءات تعيينها، حيث إن مبدأ الجدارة هو الفيصل في عملية الترشيح، وما عدا ذلك يعد مخالفا لنظام وزارة الخدمة المدنية، الذي ينص على أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة، والنظام الأساسي للحكم الذي ينص على "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه".
وحصلت "الوطن" على نسخة من الحكم الصادر لصالح المواطنة، الذي أشير فيه إلى أن المواطنة تظلمت من حرمانها من التعيين بعد ترشيحها من قبل وزارة الخدمة المدنية معلمة رياض أطفال في منطقة الليث، بحجة عدم إثبات إقامتها على الرغم من تقديمها ما يثبت إقامتها في المنطقة، وتم إحلال أخرى بدلا منها دون سبب مقنع.
وتظلمت المواطنة لوزارة الخدمة المدنية، والتي طالبت وزارة التربية والتعليم بتمكينها من مباشرة وظيفتها إلا أن التربية لم تستجب، وبعد عدة مداولات بحضور ممثلي وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم، قررت المحكمة الفصل في الدعوى بعد دراسة حيثياتها بالحكم لصالح المواطنة، وإلزام التربية باستكمال إجراءات تعيينها.
