نفت الحكومة التونسية اتهامات بمحاولة السيطرة على وسائل الإعلام أو ممارسة الرقابة عليها. وقال مستشار رئيس الوزراء لطفي زيتون في مؤتمر صحفي أمس "ليس هناك أي جهة في الحكومة تراقب ما تبثه وسائل الإعلام". ووصف الوزير إعلان الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال حل نفسها بسبب رفض الحكومة تفعيل مرسومين ينظمان قطاع الإعلام واستقلاليته بأنه "مفاجئ"، وأضاف "تم توقيع المرسومين في عهد رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي والحكومة الحالية تلقت عدة طلبات من نقابة الإعلام والثقافة بالتريث قبل البدء في تطبيقهما.
من جانبه قال رئيس الهيئة كمال العبيدي "شهدت العديد من المنظمات المهنية والحقوقية داخل وخارج البلاد بتطابق المرسومين مع المعايير الدولية لحرية التعبير. لكن رغم ذلك نعاني من وجود تهديد جدي لحرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية منذ بداية السنة الحالية". وانتقد تعيين الحكومة الأسبوع الماضي مديري الإذاعات التسع العمومية في البلاد دون تشاور مع الجهات والهياكل المهنية والنقابية المعنية، كما ندد بتواصل "نفس الأسلوب المعتمد في التعيينات والإقالات في العقود الماضية".
