أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري أنه من المستحيل أن يعمل لكثير من العمالة الوافدة تحليل صحيح للإيدز في المختبرات الطبية، بقوله "إن كثيرا من العمالة لدينا من المستحيل أن يعمل لها كشف صحيح للإيدز" وبرر ذلك بقوله "بعض المختبرات تقوم بفحص كامل للعمالة بقيمة 70 أو 100 ريال، فيما تحليل الإيدز لوحده يكلف 45 ريالا، فكيف يمكن لتكاليف التحاليل أن تشكل ربحا لهذه المختبرات؟"، وأكد باهبري أنه بحكم عمله في تخصص الأمراض المعدية، فإنه يشك بنسبة كبيرة في نتائج التحاليل التي تجرى للعمالة الوافدة، أو أنها تعمل بالشكل الصحيح، مبينا أنه بحكم خبرته في هذا المجال فإن أسعار الفحوصات رخيصة، ولا ترتقي إلى القيمة الحقيقية للفحوصات المبينة، وتساءل باهبري "هل يتم إجراء كافة الفحوصات بشكل سليم؟ أم إنهم يتجاوزون بعض التحاليل لتسيير العمل بشكل تجاري بهدف الربح فقط؟". وأصبحت قضية التحاليل الشاملة وفحوصات العمالة الأجنبية، مثارا للأسئلة لدى كثير من المواطنين، فهناك الكثير من الأسئلة تُطرح حول مدى ملاءمة الأسعار للتحاليل المطلوبة، وتفاوت أسعارها من مختبر لآخر ومدى دقة عمل هذه المختبرات، وهل يتم إجراء هذه التحاليل بالشكل السليم، في الوقت الذي نسمع فيه تأكيدات من جانب وزارة الصحة بمراقبة هذه المختبرات، واستيفاء المعايير والاشتراطات عليها.
وفي رد على سؤال "الوطن" حول خضوع معامل المختبرات في المراكز الأهلية لمراقبة من قبل وزارة الصحة أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بصحة تبوك عطاالله العمراني أن المعامل والمختبرات تتم مراقبتها من قبل إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالشؤون الصحية، حيث تقوم بوضع اشتراطات وقوانين للسماح بعمل المختبرات، ويذكر العمراني أن الإدارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للمختبرات للتأكد من سير العمل فيها، وهي تلتزم بالمعايير والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة.
