أقر نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار بأن الصعوبات التي واجهها الجنوب خلال العام الأول منذ الانفصال لم تتح تحقيق تطلعات الشعب التي عبر عنها عند انفصاله عن الشمال في التاسع من يوليو 2011. وقال مشار في مقابلة "لم نلب تطلعات الشعب خلال العام المنصرم بسبب الصعوبات غير المتوقعة التي واجهناها"، في إشارة إلى التوترات الخطيرة مع الشمال. وفي يناير عمدت جوبا، التي تعتمد على أنابيب النفط السودانية لتصدير نفطها الخام، إلى وقف الإنتاج إثر قيام الخرطوم باقتطاع نسبة منه لنفسها، وبالتالي حرمت جوبا نفسها من 98% من إيراداتها. وفي مارس وأبريل وقعت معارك ضارية على الحدود بين البلدين.
وتابع مشار "إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات فأنا راض. لأنه لو لم نشهد هذه الصعوبات ولو استمر النفط في التدفق كالسابق، لكنت سأصاب بخيبة الأمل. لكنني أعلم أن أداءنا كان سيكون أفضل لو توفرت لدينا الموارد التي اعتدنا عليها". وقال إن أبرز النجاحات التي حققها جنوب السودان في عامه الأول بعد الاستقلال كانت "تعزيز الاستقلال" و"تأسيس الدولة". وأبرز التحديات تظل "تلبية تطلعات الشعب وتأمين حاجاته الأساسية".
ولم يخف مشار خشيته من أن العام الثاني من الانفصال سيكون "صعبا" أيضا. وقال "لقد وضعنا موازنة تقشف للعام المقبل من يوليو 2012 إلى يونيو 2013". وأضاف أن الوضع الحالي "أرغمنا على إعادة النظر في برامجنا وفي طموحاتنا"، ودعا الشركاء الدوليين إلى منح قروض لبلاده بانتظار النهوض الاقتصادي واستئناف إنتاج النفط الخام. وقال مشار "لن ننهار كما توقعت مذكرات خاصة للبنك الدولي في مارس". وأعرب عن أسفه للتراجع في العلاقات مع السودان، بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة شبه تطبيع إثر توقيع معاهدة السلام الشامل في 2005 التي وضعت حدا للحرب الأهلية وأفسحت المجال أمام استقلال الجنوب.
وفي الخرطوم تمكنت أحزاب المعارضة السودانية أخيرا من توقيع وثيقة البديل الديموقراطي، بينما ارجأ التوقيع على الإعلان الدستوري إلى وقت لاحق بسبب انتظار المزيد من الأحزاب. وشملت الوثيقة تشكيل حكومة انتقالية وإعادة هيكلة الدولة، ودعت الوثيقة لفترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة. كما دعت أحزاب المعارضة الرئيسية في السودان إلى تنظيم إضرابات واعتصامات ومظاهرات للإطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير، ملقية بثقلها وراء الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف.
