دعت منظمة أوكسفام الاتحاد الأوروبي إلى "تجاوز التصريحات واتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على حكومة إسرائيل لوضع حد لبناء المستوطنات والالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما يتفق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أيده الاتحاد الأوروبي".
كما دعت المنظمة في تقرير لها الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان تنفيذ القرارات التي توصل إليها مجلس الشؤون الخارجية الاتحاد الأوروبي في مايو 2012 وتوصيات تقارير البعثات الدبلوماسية الأوروبية حول المنطقة (ج) والقدس الشرقية". وقالت "هذا يشمل ممارسة ضغوط على حكومة إسرائيل لنقل سلطة التخطيط المتعلقة بالقرى والبلدات الفلسطينية في غور الأردن وعبر المنطقة (ج) إلى السيطرة الفلسطينية، والقيام بعمل دبلوماسي جماعي على أعلى مستوى للضغط من أجل وضع حد للهدم غير القانوني للبنية التحتية المدنية الفلسطينية".
من جهة أخرى دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، حركة حماس إلى التراجع عن قرار تعليق عملية تسجيل الناخبين في غزة. وقال "القرار كان مخيبا للآمال لأن المصالحة الفلسطينية وتجديد ديموقراطية المؤسسات في الأراضي الفلسطينية قد تأخرا كثيرا". وأضاف "ستواصل الأمم المتحدة دعم مهمة الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة"، داعيا "المسؤولين إلى التراجع عن قرار التعليق، والسماح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف هذه العملية الحيوية دون مزيد من التأخير".
