أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبو رياش أن أنظمة التمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء الاثنين الماضي تشكل حزمة تنظيمية جديدة لواقع السوق العقاري، الذي كان يترقب هذه الأنظمة، التي ستكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة على السوق العقاري وكل القطاعات المرتبطة به مثل قطاع المقاولات وقطاع مواد البناء وغيرها، إضافة إلى المواطنين الباحثين عن السكن الجيد.
وبين أبو رياش لـ"الوطن" أن نظامي التمويل والرهن العقاريين سوف تكون لهما انعكاسات على أسعار الأراضي، وبخاصة الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، والتي يتوقع أن تشهد أسعارها ارتفاعات جديدة تترواح بين 25-30% بعد موسم الحج المقبل، لأن الأنظمة الجديدة لن يتم العمل بها إلا بعد قرابة 4 أشهر، حيث تحتاج إلى لوائـح تنفيذيـة واستعدادات كبيرة، مؤكدا أن قرابة 60% من المواطنين في حاجة ماسة إلى التمويل لشراء مساكن لهم ولأسرهم في ظل ارتفـاع أسعار العقـارات حاليا.
وأوضح أن أنظمة التمويل والرهن العقاريين معمول بها في كثير من الدول، وتسهم في مساعدة المواطنين في الحصول على سكن مناسب، وتضمن حفظ حقوق المؤسسات التمويلية من البنوك وغيرها، وستؤدي إلى اتجاه العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في مجال التمويل، وبخاصة في ظل وجود أنظمة تحفظ حقوقهم، متوقعا أن تشهد العاصمة المقدسة تأسيس أكثر من 4 شركات للتمويل العقاري، وبخاصة في ظل الرغبة الأكيدة لدى عدد من أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا المجال في ظل الحاجة الكبيرة إلى توفير المساكن، حيث إن مكة المكرمة تعد من أكبر المدن حاجة للمساكن وتحتاج خلال السنوات الأربع المقبلة إلى أكثر من 400 ألف وحدة سكنية بسبب المشروعات التطويرية الكبيرة الجاري تنفيذها وما تطلبته من نزع الآلاف من العقارات، إضافة إلى النمو السكاني الكبير والنزوح من القرى والهجر إلى المدينة.
وأكد أبو رياش أن اللجنة العقارية سبق وأن درست موضوع إنشاء شركات التمويل العقاري، وكانت هناك رغبة كبيرة من عدد من أعضاء اللجنة ومن العقاريين للاستثمار في هذا المجال، وكانوا يترقبون بفارغ الصبر صدور أنظمة التمويل والرهن العقاري للبدء في تأسيس الشركات، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال استثمار آمن لأن العقار سيتم رهنه لصالح الجهة الممولة على غرار ما يقوم به صندوق التنمية العقاري، الذي يتولى مساعدة المواطنين في تمويل المشروعات الإسكانية ومن الممكن أن يدخل الصندوق في المرحلة المقبلة كضامن للجهات التمويلية.
وأشار إلى أهمية مبادرة وزارة العدل من الآن بدعم كتابات العدل، التي ستتولى رهن العقارات، إذ يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير لا تستطيع معه كتابات العدل بإمكاناتها الحالية تنفيذه.
