اعترف عدد من المصرفيين بأن الضبابية ما زالت تسيطر على نظام "الرهن العقاري"، وقالوا "لانعرف شيئا عن النظام، ونحتاج إلى دورات في هذا الشأن".
وذكر مدير فرع بنك البلاد بمنطقة تبوك عبدالرحمن آل طالب أن الرؤية في هذا القرار ليست واضحة نظرا لحداثة القرار، وأضاف "أن آلية التنفيذ ستتضح في الأيام المقبلة بلا شك، ونحن ننتظر هذه الآلية، فهذا القرار يهمنا نحن في القطاع المصرفي بالدرجة الأولى".
وأوضح أن أغلب موظفي البنوك يحتاجون إلى دورات تأهيلة لفهم النظام، ومحاولة إفهام الناس فيما بعد، وقال "إن هذا القرار مثل أي منتج جديد يتم عرضه يحتاج إلى دورات تأهيلية ليعرف الموظفون التعامل معه".
وأردف آل طالب "أن الصورة عن الرهن العقاري لدى الموظفين لا تزال غير كاملة"، موضحا بأن هذه الخطوة إيجابية وفي صالح المواطن، وستعمل على حل بعض مشاكل الإسكان، متوقعا في الوقت ذاته أن العقار سيشهد تضخما كبيرا في الأسعار.
فيما تحدث أحد مديري البنوك (فضل عدم ذكر اسمه) أن الرهن العقاري سيلقي بظلاله على البنوك، مشيرا بأن زيادة السيولة في السوق وتضخم أسعار العقار سيكون لهما تأثير واضح وكبير على زيادة أسعار سلع أخرى مثل السيارات وغيرها، مبينا في الوقت ذاته بأن الإجراءات ما زالت غير واضحة وضبابية، ، شارحا بأن تأثير الرهن العقاري، سواء سلبا أو إيجابا مرتبط بآلية تنفيذ النظام.
من جانبه أكد أحد موظفي البنوك (فضل عدم ذكر اسمه) بأنه سمع بالموافقة على القرار كما سمعها أغلب المواطنين، وإلى هذه اللحظة لم يصله أي توجيه من إدارة البنك، الذي يعمل فيه بخصوص هذا الموضوع، وقال: "ما زال الوقت مبكرا ليصلنا توجيه بخصوص هذا الأمر"، وبسؤاله عن الرهن العقاري ومدى معرفته بهذا الأمر يقول "للأمانة أنا لا أعرف شيئا عن الرهن العقاري، لكن ما سيقوم به البنك مع الرهن العقاري، هو نفسه ما قام به مع منتجات أخرى، بحيث يعطي الموظف دورات في هذا المنتج، ليكون على دراية كاملة بالموضوع، ليرد على استفسارات الناس فيما بعد، ويحاول أن يسوق المنتج بشكل جيد".
