كشفت معلومات التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن العام الهجري 1431، عن أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة الحكومية التي وردت ضدها أكثر شكاوى تظلم من موظفيها، حيث تمت مخاطبتها لإزالة أسباب التظلم في نحو 205 شكاوى، من بين 1748 خطابا وجهتها الجمعية لجهات حكومية مختلفة لإزالة أسباب تظلم الموظفين. وتصدرت قضايا العنف الإداري أنواع القضايا الواردة إلى جمعية حقوق الإنسان عام 1431، حيث بلغت تظلمات العنف الإداري 1746 قضية، من إجمالي القضايا التي تلقتها الجمعية في ذات العام والبالغ عددها نحو 4783 قضية، ووفقا للتقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، فإن البلديات تأتي ثانيا بنحو 146 تظلما من مواطنين، فيما توزعت بقية القطاعات البالغ عددها نحو 46 قطاعا حكوميا وخاصا، في بقية المراكز بأعداد متفاوتة من شكاوى وتظلمات الموظفين والمواطنين. وتصدرت قضايا العنف تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بنحو 382 قضية، سجلت الرياض منها نحو 111 قضية، تليها الشرقية بـ 84 قضية، ثم جدة بـ68 قضية، وجازان بـ42 قضية، والمدينة المنورة بـ39 قضية، ثم كل من مكة المكرمة 31 قضية والجوف 7 قضايا، وتوزعت قضايا العنف ما بين عنف بدني ونفسي، وحرمان من التعليم، وعنف ناتج عن الإدمان، وحرمان من الزواج، وتحرش جنسي، وحرمان من رؤية الأم، والتعدي على راتب الزوجة، والحرمان من العمل. وبلغت قضايا العنف البدني والنفسي نحو 273 قضية، والحرمان من التعليم 11 قضية، وعنف ناتج عن الإدمان 12 قضية، والحرمان من الزواج 25 قضية، و 12 قضية اتهام وقذف، و11 قضية حرمان زوجة من الراتب، وقضية واحدة للمنع من العمل، و10 قضايا تحرش جنسي.
