رفضت وزارة المالية طلبا تقدمت به وزارة العدل لشراء أراض في عدد من المدن الكبرى لإقامة مشاريع المحاكم وكتابات العدل ضمن الأعمال التوسعية التي تقوم بها الأخيرة. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن وزارة العدل اشتكت من إشكالية تنفيذ مشروعاتها المستقبلية لعدم وجود أراض، خصوصا في مدينة الرياض والمدن الكبرى، إضافة إلى عدم مناسبة الأراضي المخصصة لصغر مساحاتها أو وجودها في مواقع نائية، خاصة أن المشاريع المزمع إنشاؤها عبر مجمعات عدلية تحتوي عـلى أكـثر من مبنى.
وبينت المصادر أن وزارة العدل شكلت لجنة خاصة لحل معضلة الأراضي وطرحت عددا من المقترحات، منها أن تتولى "المالية" شراء بعض القطع المناسبة، غير أن الأخيرة رفضت وطلبت منها الاستفادة من الأراضي التي تخصصها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
جددت وزارة العدل، مطالبها الملحة بأراض حكومية من أجل تنفيذ مشاريعها فيما يخص افتتاح محاكم وكتابات عدل وما إلى ذلك.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الوزارة لديها إشكالية في تنفيذ المشروعات لعدم وجود أراض خصوصا في مدينة الرياض والمدن الكبيرة.
وأشارت تلك المصادر القريبة من "العدل" إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل مناقشة الإشكالية وطرحت عددا من المقترحات لحلها وتمت مخاطبة وزارة المالية من أجل شراء أراضي، غير أن وزارة المالية – طبقا للمصادر- رفضت شراء أراض للعدل لتنفيذ مشاريعها وطالبتها بالاستفادة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيص الأراضي.
إلى ذلك، كشفت وزارة العدل عن وضعها حلولا لطول المواعيد، وأبانت أن المواعيد في كتابات العدل في مدينة الرياض تصل إلى شهرين وتمت معالجتها وأصبح الموعد الآن يتم في اليوم ذاته وذلك بعد فتح كتابة عدل جنوب الرياض، مشيرة بحسب مصادر قريبة إلى أنه سيتم افتتاح كتابة عدل شرق العاصمة قريبا.
كما أوضحت الوزارة، أن تطبيق نظام العقار الإلكتروني ساعد في سرعة إنجاز المعاملات ولكن مواعيد المحاكم قد تصل من أربعة أشهر إلى ستة أشهر في مدن كمكة المكرمة والرياض وجدة أما بقية المناطق فتصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مبينة أن معالجة ذلك يكون بتعزيز القضاة خصوصا في مدينة الرياض أما مدينة جدة فالغالبية من القضايا إنهاءات وتصل إلى 60% من القضايا، ومشيرة إلى أن لديها مقترحا بإخراج قضايا الإنهاءات في مبنى مستقل.
