شهد اجتماع المعارضة السورية في القاهرة عقبات كان أبرزها الخوف من مؤامرة دولية لتفكيك المجلس الوطني السوري أو إحداث خلافات حادة بين معارضي الأسد، والثانية هي الملف الكردي، والثالثة تمرير مشروع روسي قدمته "هيئة التنسيق" لتشكيل لجنة للمتابعة، فيما أشعلت كلمة تنحية النظام مرتكزا لخلاف جديد بين قوى المعارضة، فيما كان العنصر الخامس هو انسحاب الجيش الحر.
وساهم الرد الحازم من بعض قيادات المجلس الوطني في تماسك موقفهم حول ما اعتبر محاولة لتمرير مشاريع معادية للشعب السوري. فقد وجه مسؤول لجان التنسيق المحلية في سورية وعضو المجلس الوطني منهل باريش كلامه لكل من وزير الخارجية المصري محمد عمرو والأمين لجامعة الدول العربية نبيل العربي محذرا من محاولة فرض أجندات وسياسات خارجية. وقال "إن الثورة لن تقبل أن يجرها نظام الأسد أو رعاته الدوليون والإقليميون إلى تسوية تهدر دماء الشهداء أو تقف دون تحقيق أهدافها النهائية في إسقاط النظام، ومن يحاول فرض أجندات أجنيبة علينا فهو حالم".
وأوضح باريش أن ثورة الشعب السوري المجيدة راكمت تجارب نضالية وسياسية وتنظيمية هي اليوم أصلب من أن تهزم أو تبتلع أو تحيد عن هدفها النهائي في إسقاط النظام الفاشي وبناء نظام سياسي جديد، مؤكدا أن الثورة اليوم تعمل على إعادة رسم ملامح سورية، وصياغة المصالح الوطنية العليا لعموم السوريين دون استثناء.
وشدد على أن قرار القوى الثورية سيبقى مستقلا ملتزما بأهداف الثورة في إسقاط نظام الأسد وبناء نظام ديمقراطي تعددي، محذرا من وجود عناصر مشاركة في الاجتماع مواقفها من الثورة والجيش الحر سلبية، فيما يقف بعضها في وجه الحراك الثوري ويتصدى له.
وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن هناك مخاوف من وجود عناصر مرتبطة استخباريا بنظام الأسد شارك بعضها مؤخرا في قتل متظاهرين والقبض على آخرين منهم، معتبرا أن الإصرار على فرض دخول بعض العناصر لداخل المجلس الوطني الذي يعمل على إعادة هيكلته لا يمكن أن يقبل، وكذلك العناصر التي يتفق على أنها عميلة للنظام وتهدف إلى تدمير عمل المجلس الوطني.
