بعد خلاف استمر أسابيع وأدى إلى تعطيل مؤتمر الحد من تجارة السلاح الذي عقدته الأمم المتحدة أول من أمس وافق الوفد الفلسطيني على مضض على صيغة وسطية تقضي بمشاركته في المؤتمر ومداخلاته بصفة كاملة ولكن دون منحه حق النقض أو التصويت كعضو كامل العضوية يمثل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وكان الخلاف حول وضع الوفد الفلسطيني قد أدى إلى تناقض حاد بين موقفي الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وفيما أصرت الدول العربية على تكرار الإنجاز الذي تحقق في حالة مشاركة الوفد الفلسطيني في منظمة اليونسكو أي اعتبار فلسطين دولة كاملة الحقوق والصلاحيات فإن الوفد الأميركي هدد بالانسحاب من المؤتمر.
وأدى التهديد إلى تبدل في مواقف الدول الأخرى المشاركة التي خشيت من انهيار المؤتمر بالكامل. ذلك أن الولايات المتحدة مسؤولة عن 40% من تجارة السلاح في العالم ولن يكون من المعقول أن يعقد مؤتمر حول تجارة السلاح دون مشاركة الأميركيين الذين أبدوا استعدادهم أخيرا للتوصل إلى اتفاقية دولية تنظم تجارة السلاح على مستوى العالم.
وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قد رفض مشاركة واشنطن في مثل ذلك المؤتمر قائلا إن الأمم المتحدة لا علاقة لها بتجارة الأسلحة داخل كل دولة أو بين دول العالم. بيد أن الرئيس باراك أوباما غير هذا الموقف وأعلن عن موافقة واشنطن على المشاركة مما أدى إلى ارتياح دولي حيث إن من غير العملي عقد المؤتمر دون مشاركة الولايات المتحدة.
وعند بدء التحضير للمؤتمر ظهرت مشكلة الوضع القانوني للوفد الفلسطيني، فكان هناك إصرار أميركي وإسرائيلي على رفض مشاركة الوفد الفلسطيني بحقوق ممثلي الدول كاملة العضوية.
وبدا أن المؤتمر مهدد بالفشل بسبب التشبث الأميركي بذلك الموقف إلا أن دول العالم المشاركة ضغطت للتوصل إلى حل للمشكلة على اعتبار أن الولايات المتحدة وافقت بعد عناء على المشاركة في المؤتمر وفي وضع الاتفاقية الدولية المنتظرة. وقبل الفلسطينيون على مضض طلبات تلك الدول بإبداء بعض المرونة لإنقاذ المؤتمر وهو ما حدث بالفعل ليبدأ المؤتمر بعد تجاوز تلك العقبة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى معاهدة ملزمة لتنظيم مبيعات الأسلحة التقليدية في العالم والتي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
