أعلنت الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال إنهاء عملها لعدم قدرتها على أداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الإسلاميون بفرض "الرقابة".
وأعلن رئيس الهيئة كمال لعبيدي أن "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له"، وبرر القرار بأن الحكومة تلجأ إلى "وسائل رقابة وتضليل".
وقال إن "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الإعلام وتتهم الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل". وأضاف أنه "منذ أن تولت هذه الحكومة السلطة، لاحظنا غياب إجراءات ملموسة لإصلاح قطاع الإعلام".
