أكملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقيع 4 عقود على مدى الأيام الـ3 الماضية تستهدف أعمالا إنشائية وأخرى للتشغيل والصيانة والخدمات الهندسية بمدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة بلغت أكثر من 579.49 مليون ريال.
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة لـ"الوطن" أمس أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطط التنمية القائمة والمستقبلية في ضوء الخطة العامة للمدينة التي يتم تحديثها وفق فترات زمنية محددة؛ لتحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة، وبما يتناسب مع متطلبات المراحل المختلفة لتطوير المدينة؛ نتيجة للتوسع الصناعي في المدينة، وفق توجيهات رئيس الهيئة الملكية الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود لتقديم أفضل الخدمات في المدينة من خلال منظومة العمل المتكاملة للإدارة الشاملة للمدينة في إطار التكامل مع مدينة رأس الخير.
وأبرم العقد الأول مع شركة الخنيني العالمية المحدودة، ويشتمل نطاق العمل بهذا المشروع على إنشاء عدد من الشقق العائلية في القطاعين (أ1-5) و(أ1-7) بحي جلمودة، وتتكون مباني الشقق من (5) مبان بأربعة طوابق، وأخرى مكونة من (13) مبنى بسبعة طوابق، ويتم إنشاؤها على ثلاث قطع أراض منفصلة. وتشتمل أيضا على إحدى عشرة (11) محطة كهربائية فرعية ومحطتي ضخ. كما تشمل رفع كفاية شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمربع-1 بحي جلمودة، ويتضمن نطاق العمل: الطرق ومواقف السيارات والتسوية وشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول وشبكة مياه الصرف الصحي، وتوزيع مياه الشرب وإطفاء الحريق ومياه الصرف الصحي المعالجة والري وشبكة الطاقة الكهربائية، وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبث التلفزيوني بواسطة بروتوكولات الإنترنت، وأعمال ومنشآت البستنة والتشجير. وتستغرق مدة التنفيذ 195 أسبوعا. أما العقد الثاني فقد أبرم مع شركة أبناء سلمان بن عبدالله الدحيم للتجارة والمقاولات ويشتمل نطاق العمل بهذا المشروع على إعادة تأهيل المرافق العامة الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية وسيتم بموجبه إعادة تأهيل عدد من المباني وتشمل إعادة التأهيل: إعادة طلاء الأجزاء الخارجية والداخلية وتعديل دورات المياه واستبدال الأسقف والأبواب واستبدال تركيبات الإنارة وإعادة تركيب الأرضيات. وتستغرق مدة العقد 3 سنوات. فيما وقع العقد الثالث مع شركة سديم الزراعية، ويشتمل نطاق العمل بهذا المشروع على توفير الإدارة والإشراف، وسيارات النقل والمعدات، والمرافق والمواد اللازمة للقيام بأعمال نظافة وتشغيل وصيانة الميادين، وأعمال البستنة والتشجير، وشبكة الري، وشبكات الإنارة، والمتنزهات، ومناطق حماية الخط الساحلي بالجهة الشرقية، والمنطقة الصناعية بالجبيل الصناعية، وتستغرق مدة العقد 5 سنوات. أما العقد الرابع فقد أبرم مع مكتب عبدالرحمن النعيم مهندسون استشاريون بالتضامن مع شركة أي كي كونسلتنج إنجينيرز، ويشتمل نطاق العمل بهذا المشروع على توفير التصميم، والخدمات الهندسية الكاملة، والمرافق العامة بالمدينة في المنطقة السكنية بمدينة الجبيل الصناعية. كما يتضمن العمل أيضا إجراء التغييرات والإضافات على المرافق الحالية، وإجراء الدراسات، وإعداد التقارير حول مسائل هندسية مختلفة، وإعداد مستندات المناقصات الكاملة الخاصة بإلانشاء، والخدمات الهندسية المساندة لأنشطة الإنشاءات. وتستغرق مدة العقد 5 سنوات. يذكر أن توقيع هذه العقود يأتي في ظل ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية من مشروعات تنموية وخدمية في مناطقها السكنية والصناعية، ضمن خطط العمل المعتمدة، والجداول الزمنية المحددة. ومن جانبه يرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن هذه المشاريع تؤكد مضي الحكومة في دعمها للجبيل الصناعية لتمكينها من مواكبة الاحتياجات الضرورية للتنمية بالتزامن مع النمو المطرد الذي تشهده المدينة، ما يعني أيضا كفاءة تعامل الهيئة الملكية مع مشاريعها التنموية بما يحقق طموح المستثمرين والسكان وبالتالي رؤى القيادة وتطلعاتها. كما أن ارتباط رأس الخير بالجبيل الصناعية حمل الهيئة مسؤولية أكبر لتحقيق المزيد من التكامل ما يعني الحاجة إلى ميزانيات ضحمة ولا شك. فكل ريال ينفق في الجبيل الصناعية يكون مردوده الاستثماري مرتفعا جدا مقارنة بما ينفق في غيرها من المدن. وهذا يؤكد كفاءة العمل وحسن تنفيذ المشروعات وفق مواصفات عالمية، من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، ودعم الاستثمارات القائمة في مختلف المجالات.
