رجح تقرير اقتصادي أن تأتي قروض الصندوق العقاري أرخص من قروض الرهن، وأن تكون إجراءات الحصول عليها أسهل لكثير من المقترضين، رغم أن بعض موارد ميزانية الصندوق ستخصص لتوفير ضمانات للرهون التي يصدرها القطاع الخاص.
وأشار التقرير الذي أعدته "جدوى" للاستثمار، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن منافع نظام الرهن العقاري وإحساس المواطن به يتطلب بعض الوقت، إلا أن أثره الإيجابي على سوق الأسهم سيكون واضحاً رغم احتمال تراجعه بعد انقضاء الفورة الأولى.
وقال التقرير إن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تعتبر واعدة لعدة قطاعات على المدى الطويل، مثل قطاعات البنوك والتأمين، والتطوير العقاري، ومواد البناء.
ووصف التقرير الاقتصادي، مصادقة مجلس الوزراء السعودي على نظام الرهن العقاري بالخطوة الهامة لتوسيع المقدرة على امتلاك المساكن والتعاطي مع إحدى القضايا الاجتماعية الملحة للكثيرين في المملكة فضلاً عن فوائده العديدة للاقتصاد، غير أن التقرير قال إن جني الفوائد الكاملة لنظام الرهن العقاري سيستغرق بعض الوقت وربما يكون الأثر المباشر محدوداً على المدى القصير.
وذكر أن إجازة نظام الرهن العقاري استغرقت عدة سنوات وكان من بين أسباب ذلك أنه اقتضى تشريعاً معقداً، فبدلاً عن نظام واحد تمت المصادقة على حزمة من خمس أنظمة لا توفر الإطار العام لتطبيق عقود الرهن العقاري فحسب بل تعالج مسألة التسجيل العقاري وإنشاء شركات التمويل، في حين أن السياسات العامة واللوائح التنفيذية وإجراءات منح التراخيص لا تزال قيد الإعداد ويتعين إصدارها خلال 90 يوماً من تاريخ إجازة النظام، مبيناً أنه بموجب أنظمة الرهن العقاري سيتم اعتماد صيغة الإيجارة في توفير التمويل.
وأورد التقرير :" تتباين التقديرات حول ملكية المساكن في السعودية، لكن تشير بصفة عامة إلى أن أقل من نصف سكان المملكة يملكون مساكن خاصة بهم، ويعزى ذلك في الأساس إلى أنه ليس في مقدور المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط تحمل تكلفة امتلاك مسكن خاص، مما ساهم في خلق عجز في المساكن لهذه الشرائح من السكان. وكان نتيجة ذلك أن ارتفعت الإيجارات بصورة حادة، بمتوسط سنوي بلغ 11.4%، بين عامي 2007 و2011، وأصبح توفر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين".
وأضاف:" توفر البنوك وبعض شركات التطوير العقاري تمويل المساكن منذ فترة إلا أنها وبصفة عامة تلجأ لفرض معايير متحفظة مما أدى للحد من انتشار تطبيق الرهن العقاري. ويشكّل الدين بضمان الرهن العقاري نحو 2% فقط من الناتج الإجمالي في المملكة، مقارنة بأكثر من 70% من الناتج الإجمالي في أميركا وبريطانيا".
وأوضح أن التخوف الرئيسي لمؤسسات الإقراض يتلخص في الغموض القانوني بشأن الحجر على العقار المرتهن، وتتمثل أهمية نظام الرهن الجديد في أنه ينظم عملية نزع العقار وبالتالي يمنح مؤسسات التمويل العقاري المزيد من الثقة في تقديم القروض، كما ينص على أن الدائن يتقدم على جميع الدائنين في المرتبة في استيفاء الدين في حال إعسار المدين.
واعتبر تقرير "جدوى" الذي جاء تحت عنوان "إجازة نظام الرهن العقاري"، أن من شأن سهولة الحصول على التمويل العقاري أن يؤدي إلى تطوير معايير البناء والارتقاء بمستوى الشفافية.
