أجمع عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال بنجران على أن نظام الرهن العقاري الذي أقره مجلس الوزراء يصب في مصلحة الوطن والمواطن وسينهض بالاقتصاد بكافة مناطق المملكة وسيساهم في حل أزمة الإسكان ويضمن العيش الرغيد للمواطنين والمواطنات.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة بنجران علي الحمرور إن نظام الرهن العقاري فرصة كبيرة لتملك العقار بعد أن كان السوق العقاري بالمملكة يعيش عشوائية كبيرة حتى اتضحت الرؤية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف أمين الغرفة علي بن صالح قميش أن نظام الرهن العقاري نظام حفظ الحقوق وتبادل المنافع بين المستفيد والمقرض في آن واحد وإقراره يدل على اهتمام الحكومة بتذليل الصعوبات وتسهيل العقبات التي تواجه المواطنين ممن يرغبون امتلاك عقار خاص بهم كما يفتح هذا النظام الباب لشركات التمويل العقارية على توسيع أعمالها مع وجود الآلية الواضحة التي تضمن حقوق الجميع وتدعم الحركة الاقتصادية بالمملكة بشكل عام.
وأشار رجل الأعمال صالح آل سلامة إلى أن نظام الرهن العقاري يساعد مالكي العقار على النهوض بمستوى الاقتصاد في العقار في المملكة وسيكفل لهم صيانة وحفظ وتنظيم العلاقة بين الأطراف وسيوفر بيئة اقتصادية صحيّة في المملكة تتواكب مع النمو والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في كافة المجالات الاقتصادية وسيكون له قيمة اقتصادية كبيرة في حل أزمة الإسكان بالمملكة مما سيولد وفرة في السيولة النقدية اللازمة لبناء المساكن كما أنه سيخلق المنافسة في السوق السعودي حيث سينتج عن ذلك العديد من الشركات التمويلية للعقار من قبل المستثمرين في ذلك المجال.
ولفت رجل الأعمال مسعود بن حيدر إلى أن نظام الرهن العقاري سيمكن المواطن السعودي من تملك العقار عن طريق أقساط تدفع لأصحاب العقار وهم في الغالب شركات التمويل العقاري والبنوك، ومن هنا فإن المواطن الذي لا يملك قيمة العقار كاملة ولا يملك أرضا لإقامة عقار يستطيع شراءه عن طريق الرهن العقاري وهذا من شأنه أن يفتح سوقا للعقار بمعايير جديدة وأسعار واقعية وأكثر ثباتا في المستقبل، وأيضا سوف تتوفر خيارات أكثر للراغب في الحصول على التمويل العقاري، والرهن العقاري يتيح فرصة للهروب من شبح دفع الإيجارات السنوية لعقار لا تمتلكه في نهاية المطاف.
