قال رئيس اللجنة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض سعد العجلان أن إقرار الأنظمة الثلاثة المتعلقة بالعقار وتضم الإيجار التمويلي والرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري ستسهم في تحريك منظومة الاقتصاد في البلاد من خلال أربعة انعكاسات إيجابية سيلمسها الجميع.
وأوضح أن أولها يبدأ من تغيير ثقافة القطاع العقاري بالتحول من ثقافة الإيجار إلى التملك، بحيث يكون المواطن مالكا لمنزله وليس مستأجرا.
وذكر أن الانعكاس الإيجابي الثاني هو تأسيس وظهور شركات جديدة كبرى متخصصة في التمويل والتأجير المنتهي بالتملك.
وألمح إلى ارتفاع معدلات ترويج المنتجات التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء في البلاد، مما يزيد من الشركات العاملة في توفير هذه المنتجات وتحريك عجلة المبيعات للشركات الوطنية المنتجة لمواد التشييد والبناء، مبينا أنه سيسهم في ظهور فرص عمل جديدة تتعلق بهذا المجال والمجالات المساندة له.
وأوضح أن انعكاساته لم تتوقف عند الفوائد الأربع، بل ستعزز الثقة في السوق السعودية وتشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، وظهور تكتلات عقارية وشركات مساهمة عامة تعمل في القطاع.
وقال العجلان إن الأنظمة تكفل حق المؤجر والمستأجر والبائع والمشتري والممول والمتمول، وهذا يعني فتح خيارات واسعة أمام المواطنين ليمكنهم من بناء مساكن خاصة بهم، بالإضافة إلى طمأنة شركات التمويل بأن حقوقها مضمونة، مما يشجع شركات التمويل على الاطمئنان إلى تقديم قروض التمويل العقاري بأيسر الطرق.
