كشفت مصادر مطلعة في عدد من المصانع عن أزمة شح في مشتقات البترول تشمل الديزل ومادة شبه القار التي تستخدم للعزل المائي، مضيفة أن وزارة البترول وشركة "أرامكو" تستوردانها في بعض المواسم لسد الفراغ.
وحول هذه الأزمة، أكد لـ"الوطن" رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، أن هناك مشكلة تحدث في مشتقات المصافي، فيما يعد شح مادة الديزل إحدى ركائزها، إذ ألقت بظلالها على القطاع الصناعي نظرا لحاجة السوق المحلي الماسة.
وأوضح الراجحي أن السوق المحلي في المملكة توسع وزاد إنتاجه، ولم يقابله أي توسع في المصافي، في حين توجد أكثر من مصفاة تحت البناء في ينبع والجبيل ومصاف أخرى تحت الإنشاء، إلا أنها لم تف بالغرض حتى الآن، مؤكدا أن عجزا في مشتقات المصافي يعصف ببعض المصانع.
وقال إن أهم أسباب نقص الكميات تكمن في المشاريع الضخمة للدولة، مشيرا إلى أن تلك المشاريع الكبيرة ضغطت على الوضع القائم حاليا، وجعلت من الاحتياج غير طبيعي وأكثر من المتوقع والمخطط له.
وأضاف الراجحي أن مشكلة نقص الديزل والمشتقات البترولية، التي أثرت على بعض مصانع المملكة هي قائمة حاليا، ولا يمكن إنكارها، وخصوصا مع ازدياد حجم المشاريع وطفرة البناء الحاصلة، والتي تؤكد حجم الشعور بمشكلة الشح في المشتقات.
ورجح أن يكون خفض الإنتاج أو إيقافه حلا موقتا، ولكن على حساب تسريح كثير من الموظفين السعوديين، وبخاصة إذا لم تتضح الرؤية بحلول جذرية قريبة.
وطالب الراجحي بتوفير كميات سريعة لسد احتياج السوق المحلي، مضيفا: "لا يمكن أن يقبل من بلد بحجم المملكة، التي تعد المصدر الأول للطاقة إلى العالم، أن لا تكون لديها مشتقات للمنتجات الرئيسية"، مشيرا إلى أنه من الحلول متوسطة المدى بناء مصاف وتخطيط لاحتياجات السوق المستقبلية سواء فيما يخص المصانع أو الزراعة أو المشاريع.
وفي ذات السياق، أوضحت مصادر لـ"الوطن" في بعض المصانع بأن الملاك يلوحون بتسريح الموظفين السعوديين بسبب نقص الإنتاج، خصوصا مع الشح الحاصل في مادة الديزل التي تشغل المكائن والآلات، وأن المصانع دخلوا في مأزق حينما توسعوا بافتتاح خطوط إنتاج جديدة، وزادت نسبة استهلاكهم من زيت الوقود الثقيل.
وبحسب تقرير صناعي متخصص، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن المصانع شهدت في العامين الماضيين بعض التوسعات في خطوط الإنتاج من حيث زيادة الطاقة الإنتاجية وافتتاح خطوط إنتاج جديدة وهو ما انعكس بشكل مباشر على نسبة استهلاكها من زيت الوقود الثقيل.
وأورد التقرير أنه خلال الـ5 أشهر الماضية توقفت ساعات العمل لدى بعض المصانع بنحو 102 ساعة وخسارة حوالي 6677 ألف طن من الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض المصانع تعتمد حاليا كحل موقت على السوق السوداء في تغطية استهلاكها، بأسعار تبدأ من 7500 ريال كحد أدنى وتصل إلى 16000 ريال في الوقت الذي يساوي فيه سعر شاحنة زيت الوقود الثقيل من "أرامكو" 2400 ريال فقط، أي أن الزيادة في السوق السوداء تتراوح ما بين ثلاثة وستة أضعاف السعر الأصلي.
وأشار التقرير إلى أن جودة المنتج المقدم من السوق السوداء منخفضة وتطغى عليه الشوائب والمياه بكميات كبيرة مقارنة بالمنتج الأصلي من أرامكو، مفيدا أن ضعف الكميات المنتجة من قبل أرامكو، تقابلها زيادات كبيرة في الاستهلاك المحلي نتيجة التوسع الصناعي والعمراني الأمر الذي يعني أن أرامكو مطالبة بتوسعة جديدة في المصافي.
