كشف اقتصاديون أن الموافقة على نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري فكرة جيدة على الرغم من أنها تواجه تحديات خاصة ينبغي التغلب عليها، مشيرين إلى أن الموافقة على أي نظام تكون له إيجابيات وسلبيات فيما طالبوا الجهات المعنية بتوضيح الرؤية حول الرهن والتمويل العقاري وكذلك تحليلها لتتضح الرؤية حولهما لدى الجميع.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عبدالغني الأنصاري إن الموافقة على نظامي التمويل العقاري والرهن العقاري كفكرة جيدة ولكن سوف تواجه تحديات كبيرة خاصة بالرهن العقاري.
وذكر الأنصاري أن من هذه التحديات أن عدد القروض الاستهلاكية في المملكة وصلت إلى 254 مليارا بمعنى ربع تريليون ريال إضافة إلى احتياج المملكة السنوي من الوحدات السكنية 275 ألف وحدة سكنية وقائمة الانتظار بالصندوق العقاري مليون و700 ألف مستفيد يبحثون عن وحدة سكنية إضافة إلى مليون و700 ألف عاطل وعاطلة و600 ألف على قائمة الانتظار في الصندوق العقاري.
وأشار إلى أنه سوف يصبح 90% من المواطنين عليهم قروض استهلاكية والمشكلة سوف تتزايد بقروض على قروض سابقة وقال إن إصدار النظام يحتاج إلى إعادة رؤية وتوضيح من الجهات المعنيـة وتسهيلات أكثر وإعفاءات أكثر وأفكار جديدة تطرح فالقضية ليست رهنا عقـاريا فقط مشيرا إلى أن متوسط رواتب المواطنين لا يتجاوز 7000 ريال ويؤخـذ منها ما يقارب من 20% إلى 30% قروض استهلاكية فكيف يمكن زيادة قرض بناء على المواطن وهو على هذه الصورة وسوف يصبح المواطن في هذه الحال متعسرا.
وقال إنه من المهم معالجة المديونيات العالية الخاصة بالقروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن أكبر عائق للرهن العقاري هو القروض الاستهلاكية التي تمادت فيها البنوك وأغرقت فيها المواطن.
وبين أن الرهن العقاري سوف يكون للنخبة فقط وللشركات الكبيرة من أجل أن تقوم ببناء مجمعات سكنية ويغرقوا فيها المواطنين أيضا بالديون.
وقالت صاحب مؤسسة روائع اليلك للمعارض والحفلات ليلى شيخ إن الفكرة في مجملها جيدة وبها تذليل للصعوبات وتحتاج إلى توضيح للرؤية بشكل كامل إضافة إلى أهمية توعية المواطن الذي سيحصل على هذا التمويل أو الرهن بكيفية النتائج وإلا سوف يخسر، وأشارت إلى أن كل نظام يطرح له إيجابيات وسلبيات تحتاج للتحليل والتوضيح من قبل المعنيين.