عبر عدد من مواطني جازان عن تفاؤلهم بصدور موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري، الذي سيقضي على غلاء الأراضي وصعوبة الحصول على شقق سكنية وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس أحمد القنفذي في تصريح إلى "الوطن" إن نظام الرهن العقاري جاء متكاملا وسيعزز من تطور الاقتصاد السعودي بشكل كبير ومدروس لافتا إلى أن منطقة جازان ستشهد إقبالا كبيرا على هذا النظام من المواطنين نظرا لصغر مساحة المنطقة وكثافة السكان بها، مشيرا إلى أن تطبيق النظام سيعمل على خفض أسعار العقارات التي شهدت في جازان ارتفاعا وتضخما أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على الأراضي السكنية، رافق ذلك قلة المعروض من شقق التمليك والإيجار.
وأوضح الدكتور خالد القاضي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان أن صدور النظام سيمنح أصحاب العقارات فرصة لتسويق عقاراتهم بشكل منظم ومدروس وسيحفظ الحقوق للطرفين. كما سيحد بشكل كبير من تصاعد أسعار العقارات الحالي والتلاعب فيها، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين كل من المستثمر والباحث عن سكن وفق شروط وآليات ضمان تحفظ الحقوق للجميع.
وأكد القاضي أن النظام المقر أخيرا من مجلس الوزراء سيقود فور تطبيقه إلى وفرة في المعروض من العقار ولتحول المستثمرين إلى قطاع الإنشاءات والتمويل العقاري.
عدد من المواطنين أكدوا أن النظام سيحقق كثيرا من الأمنيات في تملك السكن والأرض أو استثمارها بشكل مضمون، حيث قال محمد الحازمي إن النظام فرصة لتملك السكن بشكل منظم بعيدا عن مخاطر القروض وتبعاتها المالية لوجود أنظمة تشريعية تحمي المواطن والمستثمر.
وبين محمد حوباني أن العقارات وفي حال تطبيق نظام الرهن ستطرح وفق آلية منظمة ودقيقة تضمن التنوع وتوفر أكثر من خيار للمواطن والمستثمر. ونبه حوباني إلى أهمية مراقبة ما يعرف بالتثمين العقاري لقطع الطريق على المتلاعبين بالأسعار.
