تلقف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن العقاري ما بين المتفائلين به وبتأثيره الإيجابي على مشكلة توفير السكن، وما بين التخوف من تأثيره السلبي؛ فيما اشتعل النقاش بين الاقتصاديين ورجال الأعمال حول فوائد البنوك.
أستاذ الاقتصاد المالي، الدكتور حمزة السالم رأى أن النظام يتيح للبنوك حرية الرجوع على أملاك المواطن في حالة تعثر السداد، مطالبا بحذف تلك المادة من النظام، وتحديد ارتهان البنوك للمنزل فقط دون الرجوع على أملاك المواطن، وذلك لتحقيق التوازن للسوق العقارية، أما رجل الأعمال الدكتور فيصل اليوسف فربط نجاح نظام الرهن العقاري بوجود جهة مستقلة ومحايدة لتقييم العقار ونسبة المرابحة مرتبطة بنسبة الفائدة في مؤسسة النقد، مؤكدا أن ذلك غير موجود حاليا. فيما أكد المهندس خالد العلكمي "مستثمر" أن نظام الرهن العقاري يشكل نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، مبينا أنه ذو فائدة كبيرة لأصحاب الأصول المعطلة، مستدركا بأن ذلك مرهون بعدم الالتفاف على هذا النظام. من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي عصام الزامل على أن نظام الرهن العقاري يشكل حماية للبنوك وزيادة في أرباح تجار العقار فيما يزيد تكلفة الحصول على المنزل بالنسبة للمواطنين، مؤكدا أن المواطن سيتضرر من هذا النظام. وقال الزامل إن إقرار نظام الرهن العقاري قبل حل مشكلة احتكار الأراضي كمن يصب الزيت على النار، بحسب وصفه، مؤكدا أن النتائج المتوقعة للنظام هي ارتفاع كبير في أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات.
وفيما ساهمت أزمة الرهن العقاري التي ضربت أميركا العام الماضي في زيادة نسبة المتشائمين من النظام، أكد المحامي عبدالعزيز القاسم أنه لا وجه للمقارنة بين أنظمة التمويل العقاري السعودية وأزمة الرهن في أميركا، واصفا تلك المقارنة بقوله "كمن يقارن بين خطورة سرعة ونيت مع سرعة الكنوكورد الفرنسية". وأضاف المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعوديين عبدالله البراك أن أزمة أميركا لم تكن في الرهن العقاري؛ ولكنها كانت في المشتقات المالية التابعة للرهن، مؤكدا أنها هي التي تسببت في رفع العقار في أميركا. وقال البراك " الرهن العقاري من مصلحة الأفراد العاديين، والخطورة تبدأ حين يطور من الرهن مشتقات مالية عندها ترتفع الأسعار". وحذر البراك من استغلال المضاربين في السوق العقارية ضبابية المشهد الحالي لرفع الأسعار وتصريف العقارات، داعيا إلى إعادة النظر حول فوائد البنوك.
ورأى أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف الشبيلي أن إقرار نظام الرهن العقاري يجب أن يصاحبه حل لمشكلة احتكار الأراضي، مؤكدا أن عدم حل مشكلة الاحتكار سيجعل من هذا النظام وقودا ترتفع به أسعار العقارات إلى أرقام فلكية.
وحمل بيان مجلس الوزراء، الصادر أول من أمس، ملامح نظام الرهن العقاري التي تؤكد على تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمّنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، وتحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، وتحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية، وإيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة، وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.
