اعتذرت السلطة الوطنية الفلسطينية عن أعمال العنف التي شابت التظاهرات التي شهدتها رام الله مؤخرا، ودان رئيس الوزراء سلام فياض الأحداث مؤكدا أن حكومته لن تسمح بتكرار تلك الأحداث "المؤسفة" وقال في تصريحات صحفية "ما وقع أمر مؤسف يجب أن لا يتكرر، ولن نسمح بذلك من منطلق الإيمان التام بحق حرية التعبير والتجمهر وفق القانون وبما يحترم حرية المواطن في القيام بذلك". وأضاف "الحرية بالنسبة لنا كل لا يتجزأ ونحن مشروع تحرر وطني ومن هذا المنطلق يجب أن تكون لدينا دائما القناعة التامة بضرورة ترسيخ وتكريس الحريات العامة والخاصة بكافة أشكالها وضمنها حرية التعبير". كما نظم عشرات الصحفيين اعتصاما أمس قبالة مقر وزارة الداخلية التي شارك وزيرها سعيد أبو علي في جزء من الاعتصام وتعهد بعدم تكرار حوادث التعرض لهم أو التضييق على عملهم.
وبعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قرر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس تجمع الشخصيات المستقلة منيب المصري. من جهة أخرى دعت القيادة حركة حماس للتراجع عن هذا قرار تعليق عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة واستئناف العمل في التحضير للانتخابات في أقرب وقت. وقالت القيادة في بيان إثر اجتماع عقدته برئاسة عباس إنها تعرب عن استغرابها "لهذا الموقف الذي يعطل أولى خطوات المصالحة ويعيد الوضع الداخلي إلى أجواء مشحونة تم تجاوزها" وطالبتها بالتراجع عن موقفها "الذي لا مبرر له والذي يتعارض كليا مع التفاهمات والاتفاقيات التي جرى التوصل إليها في القاهرة والدوحة". وأضاف البيان "ستتابع القيادة هذا الأمر مع جميع الجهات المعنية بما فيها قيادة حماس".
