للمرة الثالثة على التوالي وخلال أشهر معدودة، أغلقت لجنة مشتركة من جهات حكومية في المدينة المنورة، من بينها الأمانة أمس مزرعة حولها ثلاثة وافدين إلى مستودع لتخزين الأدوية والعقاقير الطبية، والوصفات الشعبية. ووجد أعضاء اللجنة المضبوطات ملقاة بطريقة عشوائية في أنحاء المزرعة، من دون توافر أدنى معايير الاشتراطات الصحية، فتم التحفظ عليها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن أحد المواطنين راجع مقر المزرعة أمس لتسلم طرد له قادم من الرياض، متوقعا أنها مكتب لترحيل البضائع، غير أنه فوجئ بأن المكان عبارة عن مزرعة لا تتوافر فيها الثلاجات لحفظ العقاقير والأطعمة، فأسرع بإبلاغ عمليات أمانة المدينة المنورة التي وقفت على المكان. وأشارت المصادر إلى أن المضبوطات شملت كميات من الأعشاب الشعبية والتمور المختلفة، إضافة إلى أدوية وعقاقير، مفيدة بأن كميات كبيرة منها كانت في طريقها إلى التسليم لعدد من الصيدليات ذائعة الصيت في المنطقة الغربية. كما شملت المضبوطات كراتين بداخلها كريمات تستخدم في عمليات التجميل وأقراص "فياجرا" وكميات من الوصفات الشعبية، فضلا عن عبوات تحتوي على العسل والسمن. ولفتت المصادر إلى أن فرقة من إدارة الجوازات تحفظت على الوافدين الذين وجدوا بالمكان لحين انتهاء الإجراءات بشأن المخالفات المضبوطة. وأضافت أن المزرعة تم استئجارها من قبل أحد المواطنين، لتكون مقرا لترحيل واستقبال البضائع بين المدن دون حصوله على تصريح بمزاولة النشاط من الجهات المختصة. وأكدت أن الاسم التجاري الذي اختاره المستأجر لأسطوله البري لا وجود له رسميا سواء في الأمانة أو وزارة التجارة.
من جهته، أوضح مدير إدارة الإعلام في الأمانة علي مبارك العلوي أن عددا من فرق الأمانة وقفت على وضع المزرعة إثر بلاغ تلقته غرفة العمليات حول اشتباه أحد المواطنين في نظامية عمل الشركة المزعومة. وأشار إلى أنه تبين عدم وجود ترخيص نظامي لمزاولة المهنة، إضافة إلى عدم صلاحية المكان لتخزين البضائع، خاصة ما يتعلق منها بالأدوية والعقاقير الطبية والمأكولات والمشروبات، مشيرا إلى أن جميع المضبوطات سيتم إتلافها وفق ما تقتضيه الأنظمة، مؤكدا أنه يجري حاليا حصر المخالفات تمهيدا لإصدار العقوبات الملائمة.
