بعد يوم من كشف هيئة مكافحة الفساد لمجموعة من المشاريع التعليمية المتعثرة جنوب المملكة، اتجهت الهيئة ببوصلتها هذه المرة صوب المدينة المنورة، حيث أعلنت في بيان على لسان مصدر مسؤول فيها، أنها تتابع تعثر مشروع مدرسة عمر بن عبدالعزيز المتوسطة، بالمدينة المنورة، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها ببحث وتقصي حقيقة ما نشر من معلومات إعلامية حولها، وتبين لها أن المشروع تم التعاقد عليه مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ مقداره 9 ملايين و46 ألفا و310 ريالات، وسلم الموقع للمقاول بتاريخ 23 /9 /1426، ومدة التنفيذ 720 يوما، تنتهي بتاريخ 5 /10/ 1428، وأن العمل متوقف بالمشروع ونسبة الإنجاز لا تتجاوز50%.
وقالت الهيئة، إنه لم يتضح لها ما إذا كانت إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة قد قامت بتوجيه إنذارات للمقاول، بخلاف الإنذارات الثلاثة الصادرة للمقاول من وزارة التربية والتعليم، والرابع كان الإنذار النهائي بتاريخ 5 /9 /1428، وقد ظلت دراسة سحب المشروع سنة لدى لجنة فحص العروض من تاريخ 14 /11 /1428، إلى تاريخ إصدار توصيتها بتاريخ 1 /12 /1429، ومن ثم صدر قرار سحب المشروع بتاريخ 20 /1 /1430، ولم تجتمع لجنة حصر الأعمال إلا بتاريخ 21 /7 /1431.
وطبقا لما تكشف للهيئة من معلومات، بأنه تم إعطاء المقاول فرصة أخيرة لمدة أربعة أشهر بعد صدور قرار السحب بتوصية من بعض الإدارات بالوزارة بناء على طلب المقاول بعد أن ذكر أن أسباب تعثر المشروع هو تأخر الإدارة في إخلاء المبنى القائم المقرر إزالته، وضيق الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، وأنها غير مناسبة لتنفيذ نموذج مشروع المدرسة، وبعدها نفذ قرار السحب بتاريخ 21 /7 /1432، وقد وجهت الهيئة خطابا للوزارة طالبت فيه بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، وتعطيل الاستفادة منه حوالي سبع سنوات، وتحديد المسؤول عنه، ومجازاته، مع الحرص على المتابعة لاستكمال تنفيذ المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله.
