أكد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد أن هناك اتجاهاً عاماً بين القوى السياسية بأن يكون نظام الحكم خلال الفترة المقبلة مختلطا يجمع بين الرئاسي والبرلماني.
وقال المتحدث الرسمي للجمعية الدكتور وحيد عبد المجيد إن "الاتجاه العام بين القوى السياسية هو أن يكون نظام الحكم رئاسياً برلمانياً، بحيث يتم توزيع السلطات بين الرئيس والحكومة".
كما قال وكيل الجمعية الدكتور أيمن نور إن "أغلب الأعضاء في اللجنة التأسيسية يؤيدون أن يكون نظام الحكم في مصر مختلطاً بين الرئاسي والبرلماني". وبدروه أشار عضو اللجنة طلعت مرزوق إلى أنه "تقرر الاستعانة بدساتير عام 1923 و1945 و1971 على أن يتم تطوريها لتتواكب مع أهداف ثورة 25 يناير".
من جهة أخرى، انتهت الجبهة الوطنية أمس من إعداد قائمة بالترشيحات للتشكيل الوزاري والفريق الرئاسي بحيث يتم تقديمها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. ورشحت الجبهة، التي تشكلت لدعم مرسي فى الانتخابات الرئاسية مقابل الوفاء بتعهداته، الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الحكومة، والدكتورة هبة رؤوف عزت أستاذة العلوم السياسية والدكتورة رباب المهدي الأستاذة بالجامعة الأميركية والمفكر القبطي سمير مرقص والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضمن تشكيل الفريق الرئاسي.
جاء ذلك في الوقت الذي ترأس فيه مرسي اجتماعا لحكومة تسيير الأعمال أمس لمناقشة مهام المرحلة المقبلة والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة الجديدة للدولة.
في سياق منفصل، أكد الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وما يقضي به من بطلان الثلث الفردي من مقاعد مجلس الشعب، فإن المجلس يبقى قائما بثلثيه الآخرين ويحتاج إلى استكمال الثلث الباطل بالانتخاب دون أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري.
واضاف أن "الحل والبطلان لا ينطبق سوى على الثلث الفردي فقط في مقاعد الحزبيين الذين زاحموا المستقلين على مقاعد الفردي، وأن الأحكام قانونا تطبق في منطوقها، وما ورد في أسباب حكم المحكمة الدستورية يجب ألا يتعارض مع منطوق الحكم، حيث يجب أن يتم قصر تنفيذ الحكم على الثلث الفردي فقط، وبالتالي فإن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجرد تطبيق مباشر لمنطوق الحكم، وما يتفق في هذا القرار مع منطوق الحكم يكون ساريا وما يجاوز المنطوق يعتبر ما يخصه في قرار العسكري منعدما وغير سارٍ".
بدوره، قال المستشار حسن النجار رئيس نادي القضاة بالزقازيق، إن "مرسي ربما يتخذ إجراءً قانونياً بعرض حكم الدستورية بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس على محكمة النقض بصفتها المختصة طبقا للإعلان الدستوري بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، فالمحكمة الدستورية لها أن تقرر دستورية أو عدم دستورية القوانين ومحكمة النقض صاحبة الاختصاص في صحة عضوية أعضاء البرلمان".
على صعيد آخر، قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأجيل نظر أولى جلسات استئناف رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفي الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم في قضية الجاسوس الأردني بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج بالمخالفة للقانون، لجلسة 3 سبتمبر القادم، وذلك لتقديم ترجمة للمحادثات التي تمت بين كل من الجاسوس الأردني مع أحد عناصر الموساد الإسرائيلي "اوفير هراري".
