تراجعت وزارة الحج عن قرارها بوضع آلية جديدة لتأجير الأبراج السكنية بمنى، تقوم على تأجير كل برج من الأبراج الستة على شركة واحدة وإلغاء الاندماج بين الشركات وعدم تخصيص مواقع في المخيمات للشركات المستأجرة للأبراج بعد أن طال قرارها بإلغاء العقود التي وقعتها 36 شركة مع شركة منى لاستئجار الأبراج لموسم الحج، ردود أفعال غاضبة من شركات حجاج الداخل وشركة "منى" العقارية.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة السابق سعد القرشي أنه تم الوصول إلى اتفاق بين الوزارة وشركة "منى" العقارية للإبقاء على الوضع السابق بحيث تظل العقود التي وقعتها شركات حجاج الداخل الـ36 مع شركة منى العقارية سارية المفعول وتخصص لها مواقع في المخيمات وفق معايير التخصيص المعتمدة.
ولمعرفة رأي وزارة الحج تم الاتصال بوكيل الوزارة والناطق الإعلامي باسمها حاتم قاضي، الذي وعد بالرد، ومر شهر كامل دون أن يقدم ردا رغم الاتصالات المتكررة. وتوصلت شركة منى العقارية إلى اتفاق مع وزارة الحج حول الأبراج السكنية الستة في منى طوى صفحة الخلاف بين الوزارة والشركة، الذي نشب عقب قرار وزير الحج إلغاء العقود التي وقعتها 36 شركة ومؤسسة من شركات حجاج الداخل مع شركة منى العقارية لاستئجار الأبراج الستة على سفوح جبال منى في موسم الحج المقبل كونها لم تعتمد من قبل الوزارة، إضافة إلى أنها تتعارض مع الآلية الجديدة التي طبقتها الوزارة، والتي تنص على عدم الجمع بين استئجار الأبراج وتخصيص مخيمات بالمشعر.
وكشف المدير التنفيذي لشركة منى العقارية محمد السمحان لـ"الوطن" عن أن الشركة عقدت اجتماعا مع وزارة الحج وتم التوصل إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق كل الأطراف (وزارة الحج – شركة منى العقارية – شركات ومؤسسات حجاج الداخل) دون إعطاء أي تفاصيل عن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، حيث تم الاتفاق مع وزارة الحج على عدم إثارة الموضوع صحفيا.
وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق على لسان وكيلها المساعد لشؤون الحج الدكتور سهل صبان عن تطبيق آلية جديدة لتأجير أبراج منى تقوم على إعادة طرح تأجير الأبراج الستة على الشركات التي يزيد عدد حجاجها عن 2500 حاج وإلغاء الاندماج أو التحالف بين الشركات في عمليات التأجير، مؤكدة عدم الجمع بين خدمة الحجاج في الأبراج والمخيمات ولا يحق للشركات المستأجرة للأبراج الحصول على مخيمات في مشعر منى.
