خرج مئات الإسلاميين والنشطاء المستقلين في مظاهرات جابت شوارع العاصمة الأردنية عمان أمس للمطالبة بإلغاء قانون الانتخابات وتنحي الحكومة. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد طلب من البرلمان أمس الأول عقد دورة استثنائية الشهر المقبل لتعديل القانون المثير للجدل الذي أثار استياء الإسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات وهو ما قد يوجه ضربة للإصلاحات الديموقراطية. وقال الملك عبدالله إن الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع. كما حث البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في إشارة واضحة إلى الإسلاميين.
وفي بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أمس فقد أمر الملك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء فايز الطراونة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي بعقد "دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل القانون".
ويتوقع أن تسهم هذه التصريحات في إقناع حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في البلاد بسحب تهديدها بالمقاطعة الانتخابات بعد أن وافق البرلمان على القانون. وتخشى بعض الأوساط المحافظة في الأردن من تعزيز نفوذ الإسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني.
وبدورها شنت الجماعة هجوما لاذعا على الحكومة، وقال القيادي في صفوفها زكي بني أرشيد إن الموقف يستلزم استقالة الحكومة بأكملها عقب إجازة هذا القانون "المعيب" حسب وصفه. مؤكدا أن جماعته لا تدير ظهرها للديموقراطية البرلمانية لكنها تحتج على ما وصفه بأنه "تآكل" في المكاسب الديموقراطية بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها.
