كشف رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" الدكتور توفيق السويلم عن وجود 6100 أسرة سعودية منقطعة في الخارج تقدم المساعدات إلى 3100 منها، فيما تعثر تقديم المساعدة إلى 3000 أسرة. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه دراسة بحثية أصدرت نتائجها الجمعية أمس أن السعوديين الذين يتزوجون بشكل غير نظامي في الخارج يقعون فرائس لعمليات نصب وابتزاز.

وشدد السويلم في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أمس على ضرورة التنبه للتبعات التي تنتج عن الزواج العشوائي بالخارج وظهور علامات الانحراف الجنائي أو الأخلاقي على أبناء تلك الزيجات.

وبين أن الجمعية تتابع الرعايا السعوديين في 30 دولة في العالم يكثر بها السعوديون. ولفت السويلم إلى أن الجمعية لا تتحفظ على الزواج من الخارج، ولكنها تؤكد على ضرورة احترام العلاقة الزوجية وعدم التهاون في أداء المسؤوليات والواجبات، إضافة إلى ربط الأسر بسفارات خادم الحرمين الشريفين. وأشار إلى وجود جهود مضنية لإلحاق أبناء المتضررين ببرامج الابتعاث الخارجي، إضافة إلى التنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين لمتابعة أوضاعهم.

وبين أن عدم إطلاع المواطن سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على حالات الزواج يأتي ضمن دوافع الخشية من معرفة الأسرة بهذا الزواج. ولفت إلى أن الجمعية أجرت نحو 16 دراسة بحثية شاملة تناولت موضوعات منها تأخر الزواج وحالات العوانس، إضافة إلى متابعة حالات الطلاب الذين يذهبون إلى الدراسة في الخارج إما إلى أوروبا أو عدد من الدول المتقدمة.

وكانت الجمعية أعلنت أمس، عن نتائج دراسة أعدتها لقياس حقيقة الكلفة التي يتكبدها السعوديون نتيجة زواجهم من الخارج، وأخضع لها أكثر من 100 سعودي. وخلصت الدراسة إلى أن هؤلاء يقعون تحت طائلة الابتزاز المستمر من الزوجة وأهلها، ويتكبدون تكلفة باهظة بخلاف ما كانوا يتصورون.

وعرضت الدراسة التي أعدها نخبة من الباحثين السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة من الخارج والتي شملت التكاليف المادية الباهظة والتي تفوق في كثير من الأحيان تكاليف الزواج في المملكة، ومنها نفقات السفر المتكرر، ومتطلبات الإقامة في بلد الزوجة وكذلك استقدام أقارب الزوجة للزيارة أو أداء العمرة والحج على نفقة الزوج. وتضمنت سلبيات الزواج العشوائي من الخارج والتي رصدتها الدراسة تعرض الأزواج السعوديين لابتزاز مستمر من قبل الزوجة وذويها الذين يرون في هذا الزواج صفقة أو مشروعا يجب أن يدر عائدا لا يتوقف.

وكشفت الدراسة من خلال إفادات بعض الأزواج السعوديين ممن تزوجوا من الخارج أن عددا من الزوجات كن في الأصل متزوجات وعلى ذمم أزواج آخرين من بني جلدتهن وأنهم اكتشفوا أن الزواج لم يكن أكثر من وسيلة للحصول على المال أو المجيء إلى المملكة ومن ثم الحصول على الجنسية السعودية. وأوضحت الدراسة أن الكثير من الزوجات يتغير سلوكهن ومعاملتهن لأزواجهن بعد قدومهن للمملكة والحصول على الجنسية.

ولفتت الدراسة إلى معاناة الأزواج والأبناء نتيجة اختلاف القيم والعادات والتقاليد في بلد الأم عنها في المملكة، بالإضافة إلى عدم حصول كثير من أبناء المتزوجين من الخارج - بطرق غير نظامية - على الوثائق التي تثبت هويتهم تبعا لجنسية الآباء السعوديين، مما يصعب من حصولهم على فرص التعليم والرعاية الصحية في بلدان أمهاتهم وخاصة في حال وفاة الأب أو انفصاله عن الأم.

وأشارت الدراسة إلى أن عددا من أبناء المواطنين الذين تزوجوا من الخارج، سقطوا في مستنقع الجريمة - بعد انفصال الوالدين لعدم وجود من يرعاهم أو ينفق عليهم وبعضهم تعرض لتأثير جهات سعت لطمس هويتهم الإسلامية، في بلدان الأم في غياب الأب. وأرجعت الدراسة أسباب زيادة نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات في جانب منها إلى تنامي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والتي حرمت الآلاف من بنات الوطن من حقهن في الزواج وبناء أسرة وجعلتهن عرضة لأمراض الاكتئاب والاضطراب النفسي والسلوكي.

وحددت الدراسة عددا من الأسباب التي تغذي ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج، وفي مقدمتها المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج في المملكة من سكن وأثاث والتي تفوق قدرة كثير من الشباب الراغبين في الزواج.