حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن 15 عاما على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الفار حسين سالم، في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، كما أفاد مصدر قضائي في تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المصدر "قررت محكمة جنايات القاهرة حبس كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، 15 سنة بعدما أدانتهما بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار".
وأضاف المصدر أن المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و10 سنوات.
وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أميركي وألزمتهم برد مبلغ قيمته 499 مليونا و862 ألف دولار أميركي.
وكان المتهمون أحيلوا إلى المحكمة لارتكابهم "جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت".
كما اتهم حسين سالم "بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط".
وبدأت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط تزويد الشركة العامة الإسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو 2005 بموجب اتفاق نص على تزويدها ب 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاماً.
وكانت مصر تزود إسرائيل بحوالي 40% من استهلاكها من الغاز، فيما قررت السلطات المصرية في أبريل وقف صادراتها من الغاز إلى إسرائيل مشيرة إلى أنها يمكن أن تستأنفها في حال مراجعة الأسعار وشروط التعاقد.
ويثير تزويد مصر إسرائيل بالغاز بموجب عقد تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس المخلوع، الكثير من الانتقادات في مصر حيث ينظر إلى سعر التعاقد باعتباره مخفضا.
واستهدف خط أنابيب الغاز الذي يوصل الغاز المصري لإسرائيل عبر شمال سيناء بالعديد من عمليات التفجير والتخريب، منذ أكثر من عام.
وشروط التعاقد لتصدير الغاز المصري لإسرائيل هي ضمن الملفات الأخرى التي يلاحق بشأنها مبارك ونجلاه جمال وعلاء.
وحكم على مبارك (84 عاما) في الثاني من يونيو بالسجن المؤبد لمسؤوليته عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به. وهو موجود منذ 20 يونيو في مستشفى عسكري بالقاهرة حيث يعالج.
ولم يصدر أي حكم بحق نجليه جمال وعلاء الملاحقين مثله في قضايا فساد، وكان تم حفظ تهم وجهت إليهما بفعل التقادم مما أثار العديد من الشكوك في ثغرات قانونية.
وستتم محاكمة النجلين في قضية فساد أخرى من المقرر أن تبدأ جلساتها في 9 يوليو.
ومصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979، وهي تزود أيضا الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، بـ80% من احتياجاته من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وأعربت عمان عن قلقها إزاء قطع تزويدها بالغاز المصري، بسبب عمليات التخريب، وقالت إن ذلك قد يكلف المملكة الأردنية أكثر من ملياري دولار في 2012.
