فشلت قيادات المعارضة السودانية المكونة لهيئة قوى الإجماع الوطني، في اجتماع لها أول من أمس في التوقيع على وثيقتي البديل الديموقراطي والإعلان الدستوري المقترحتين لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام. وذكرت تقارير أمس أنه تم إرجاء التوقيع إلى الأسبوع المقبل بحجة المزيد من التشاور وإحكام الصياغة. وقالت مصادر مطلعة إن زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي خرج من قاعة الاجتماع قبل اكتماله.
ويقر الإعلان الدستوري الذي أعدته المعارضة مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلساً تشريعياً، كما أقر البديل الديموقراطي للمعارضة فترة انتقالية لثلاث سنوات. واتفقت المعارضة في برنامجها الانتقالي على إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن. وكان قادة المعارضة قد اتفقوا في اجتماع سابق، مبدئياً على الوثيقتين في اجتماعهم الأخير في مقر الحزب الوطني وحددوا يوم 26 من يونيو الجاري موعداً للتوقيع النهائي.
إلى ذلك أعربت كل من بريطانيا وأميركا، عن قلق من القيود المتزايدة على حرية التعبير في السودان، وطالبتا بضرورة إطلاق سراح متظاهرين موقوفين لدى السلطات الأمنية. وطالب الوزير بالخارجية البريطانية هينري بيلينجهام السلطات السودانية بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفتهم السلطات خلال الاحتجاجات. كما طالب الأجهزة الأمنية بضبط النفس وتفادي استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين، ومنح الشعب حرية التعبير والبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية. وفي السياق نفسه أوضحت الولايات المتحدة أن قمع حركة الاحتجاج بالسودان لن يحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجتازها البلاد.
